والحاصل أن مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة أن من مات مذنبا، ولو مصرا على كبائر الذنوب ولم يتب منها لعلام الغيوب؛ لم نقطع له بخروج من الدين، بل نثبت أنه من المؤمنين ولم نقطع له بدخول النار بل نفوض أمره إلى الحليم الغفار، فإن شاء عذبه غير أنه لا يخلده في النار، وإن شاء عفا عنه ابتداء، إما بشفاعة مقبولة، أو بدعوة صالح، أو بمصيبة؛ من تشديد عند الموت، أو غيره من مصائب البرزخ، والصدقة عند الموت، والأعمال الصالحة
التي يهديها غيره له، أو يرحمه أرحم الراحمين ونحو ذلك، وإن شاء رفع عنه العذاب وأجزل له الثواب ورفع له الدرجات، وبدل الله سيئاته حسنات.
تنبيهان:
هذه المسألة يترجمها بعض القوم بمسألة وعيد الفساق، وبعضهم بمسألة عقوبة العصاة، وبعضهم بمسألة انقطاع عذاب أهل الكبائر، وضابطها أن يرتكب المؤمن كبيرة؛ غير مكفر بلا استحلال ويموت بلا توبة، وقد اختلف الناس في حكمه كما تقدم، فأهل السنة لا يقطعون له بالعقوبة ولا بالعفو، بل هو في مشيئة الله - تعالى -، وإنما يقطعون بعدم الخلود في النار بمقتضى ما سبق من وعده وثبت بالدليل، خلافا للمعتزلة في قولهم: نقطع له بالعذاب الدائم، والبقاء المخلد في النار، لكنه عندهم يعذب عذاب الفساق لا عذاب الكفار، وأما الخوارج فعندهم أنه يعذب عذاب الكفار لكفره عندهم، والدليل لمذهب أهل الحق الآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة، فإن كان بعد العذاب ودخول النار فهي مسألة انقطاع العذاب، وإن كان قبل ذلك فهي مسألة العفو التام، قال - تعالى -: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} [غافر: 7 - 40] وقال - صلى الله عليه وسلم -: " «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» " وقال: " «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى، وإن سرق» " وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «يخرج من النار قوم بعد ما امتحشوا وصاروا حمما وفحما، فيفرقون على أنهار الجنة ويرش عليهم من مائها، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيحيون ويعودون لحالهم الأولى وأحسن» " وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» "، وسيأتي تمام هذا بعد، إن شاء الله - تعالى -.
((الثاني:)) ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه لا بد سمعا من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة، أو طائفة من كل صنف منهم؛ كالزناة وشربة الخمر
وقتلة الأنفس وأكلة الربا، وأهل السرقة والغصوب إذا ماتوا على غير توبة، فلا بد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف لا لفرد معين لجواز العفو، وأقل ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صنف، والأدلة قاضية بقصر العصاة على عصاة الموحدين، وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين لمنافاته لذلك، وهذا ساقط، إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمة، على أن العفو يصدق بما بعد العذاب والتعذيب، فمن قال بمنع المنع فهو المصيب، وبالله التوفيق.