وقالت فرقة أخرى: هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، فيجوز على الله - تعالى - إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه، فإخلافه عفو وهبة، وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد أوجبه على نفسه بوعده، والله لا يخلف الميعاد ; ولهذا مدح به كعب بن زهير - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال:
نبئت أن رسول الله أوعدني ... والعفو عند رسول الله مأمول
وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد المعتزلي صاحب واصل بن عطاء، فقال عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو لا يخلف الله وعده وقد قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه} [النساء: 93]
فقال أبو عمرو: ويحك يا عمرو، من العجمة أتيت، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما، بل جودا وكرما، أما سمعت قول الشاعر:
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ... ولا يختشي من صولة المتهدد
وإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
وعلى كل حال قد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد، بعضها بالإجماع، وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، فلا تعطل هذه النصوص وأضعاف أضعافها، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، ومن ثم قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه؛ إعمالا لأرجحهما، وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما وبناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل - تعالى - لكل ضد ضدا يدافعه ومانعا يمانعه ويكون الحكم للأغلب منهما. والحاصل - والله أعلم - كون المذنب الملي وإن كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه؛ في مشيئة مولاه، إن شاء عذبه، وإن شاء عافاه. وعلى كل حال خلود أهل التوحيد في النار من المحال. فالصواب اجتنابه، وعدم الالتفات إليه، والتعويل على مذهب أهل الحق، والركون إليه. وبالله التوفيق.
ولما كان من متعلقات الذنوب التوبة، وكانت واجبة على كل من تلبس بذنب؛ ذكر ذلك بقوله: ((وواجب)) وجوب لزوم لا بد منه ((عليه)) أي المذنب ((أن يتوبا)) بألف الإطلاق للوزن أي أن يرجع، فالتوبة أصل كل مقام، ومفتاح كل حال، فمن لا توبة له لا مقام له ولا حال، وهي لغة الرجوع من شيء إلى آخر، وقال الإمام النووي: أصل التوبة لغة الرجوع، يقال تاب وثاب بالمثلثة وآب وأناب رجع، والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب. انتهى. فهي الرجوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه، ويرضي الآدمي عن ظلامته إن تعلقت به. وقال بعضهم: التوبة
الواجبة الرجوع عما كان مذموما في الشرع من ترك واجب أو فعل محرم إلى ما هو محمود في الشرع. قال النووي: أركانها ثلاثة: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبدا، وأن لا يغرغر. انتهى.
فإن كانت المعصية لآدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق. وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم، وقد فسرت الصحابة - رضي الله عنهم - كأميري المؤمنين عمر وعلي، وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن يعود، وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز، والحسن وغيرهما.