وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقول الله - تعالى -: " من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا، لقيته بقرابها مغفرة» " وأخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس - رضي الله عنه - فقال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم» " وقال - صلى الله عليه وسلم -: " «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» " وقال: " «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» " وقال: " «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» "، وفي حديث الشفاعة: " «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» "، وفيه يقول الله - عز وجل -: " «وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله» " فالتوحيد من أعظم، بل أعظم أسباب المغفرة، فهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، قال الله - تعالى -: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] فدلت الآية مع حديث أنس أن من جاء مع التوحيد بملء الأرض خطايا لقيه الله بملئها مغفرة مع مشيئة الله - تعالى -، فإن شاء غفر له، وإن شاء واخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار، بل يخرج منها، ثم يدخل الجنة. قال بعض المحققين: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى
الكفار، والنصوص على قول أهل الحق والأدلة كثيرة جدا. فدل الكتاب والسنة واتفاق الفرقة الناجية على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد.
وأما آية النساء {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: 93] فلها نظائر أمثالها من نصوص الوعيد؛ كقوله - تعالى -: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} [الجن: 23] وقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] وكذلك ما ورد من السنة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم» " ونظائره كثيرة، فقالت فرقة: الوعيد في حق المستحل لها ; لأنه كافر، وأما من فعلها غير مستحلها لم يلحقه وعيد الخلود، وإن لحقه وعيد الدخول. وقد أنكر الإمام أحمد - رضي الله عنه - هذا القول، وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال من فعل كذا وكذا.
وقالت فرقة أخرى: الاستدلال بنصوص الوعيد هذه مبني على ثبوت العموم، قالوا: وليس في اللغة ألفاظ عامة، وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها، لكن ذلك يستلزم تعطيل جملة الشرع، فهم ردوا باطلا بأبطل منه، وبدعة بأقبح منها، فكانوا كمن رام أن يبني قصرا فهدم مصرا.
وقالت فرقة أخرى: في الكلام إضمار، فمنهم من قال بإضمار الشرط، والتقدير: فجزاؤه كذا إن جازاه، أو إن شاء، ومنهم من قال بإضمار الاستثناء، والتقدير: فجزاؤه كذلك إلا أن يعفو.