[فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها]
الخلاف في مرتكب الكبيرة
((فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها)) اعلم - وفقك الله تعالى - أن فرقة المعتزلة من أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف، لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان - رضي الله عنهم - في باب العقائد، وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال له الحسن: اعتزل عنا. فسموا المعتزلة، وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ; لقولهم بوجوب ثواب الصلاح والأصلح وثواب المطيع وعقاب العاصي على الله - تعالى، ونفي الصفات القديمة عنه كما تقدم ذلك.
قال الحافظ العلامة شمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبلي من بني قدامة في مناقب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي هل هو كافر، أو مؤمن ; فقالت الخوارج: إنه كافر، وقالت الجماعة: إنه مؤمن، وقالت طائفة المعتزلة: هو لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين، وخلدوه في النار، واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه، فسموا معتزلة، وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام ولم يحكموا عليه بخلود في النار، وإنما هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، وهو تحت مشيئة الله - تعالى - ; ولهذا قال:
((ويفسق المذنب بالكبيرة ... كذا إذا أصر بالصغيرة))
((لا يخرج المرء من الإيمان ... بموبقات الذنب والعصيان))
((وواجب عليه أن يتوبا ... من كل ما جر عليه حوبا))
((ويقبل المولى بمحض الفضل ... من غير عبد كافر منفصل))
((ما لم يتب من كفره بضده ... فيرتجع عن شركه وصده))
((ومن يمت ولم يتب من الخطا ... فأمره مفوض لذي العطا))
((فإن يشأ يعف وإن يشا انتقم ... وإن يشأ أعطى وأجزل النعم))
((ويفسق)) المسلم المكلف ((المذنب ب)) إتيانه للمعصية ((الكبيرة)) أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور. وبه سمي العاصي فاسقا، وفي الحديث " «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع،
، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة» " وسميت فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله، والمذنب هو المقترف للذنب، وهو الإثم كما في القاموس، والجمع ذنوب، وجمع الجمع ذنوبات، قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] قال في شرح منازل السائرين: الإثم والعدوان كل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان؛ إذ هو فعل ما نهى الله عنه، أو ترك ما أمر الله به، فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم، فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما، فالإثم ما كان محرم الجنس؛ كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة بأن يتعدى ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، بأن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه.
والكبيرة كل مصيبة فيها حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام: أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان، أو لعن ونحوهما. وقيل: ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب، أو سنة. قال ابن عبد السلام الشافعي: لم أقف للكبيرة على ضابط سالم من الاعتراض، وعدل إمام الحرمين عن تعريفها إلى حد السالب للعدالة، فقال: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، فهي مبطلة للعدالة. وكل جريمة لا تؤذن بذلك، بل يبقى حسن الظن بصاحبها - لا تحبط العدالة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كل محرم كبيرة، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة، والصواب تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة، ويقال: إنه لا خلاف بين الفريقين في المعنى، بل في التسمية والإطلاق، لاتفاق الجميع على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة، ومنها ما لا يقدح، والحامل لمن أطلق على الجميع اسم الكبيرة تعظيم الحضرة الإلهية من أن يكون العاصي له - تعالى - مرتكبا إلا معصية كبيرة، فبالنظر للمعصية فمنها الكبائر ومنها الصغائر، وبالنظر إلى المعصي فالجميع كبائر. وفي شرح البخاري للبدر العيني عن سعيد بن جبير - رحمه الله - قال رجل لابن عباس - رضي الله عنهما - الكبائر سبع؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي إلى السبعمائة