فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، ومشيئة العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فإذا تقرر هذا فالأصل أن الفعل غير المفعول، والقضاء غير المقضي، وأن الله جل شأنه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه، وقد زالت الشبهات وانحلت الإشكالات. إذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض، قال - تعالى -: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] فأقسم - تعالى - أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، ويسلموا لحكمه، وهذا حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، ومتى خالطت القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، وحيي بروح الوحي، وتمهدت طبيعته وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى الإسلام بصدر منشرح، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء المحبوب لله ورسوله ((وذاك)) أي المقضي المبغوض لله ورسوله من المعاصي، والظلم، والعدوان ونحوها لا يرضى به العبد لأنه ((من فعل)) الشخص ((الذي تقالى)) تفاعل، من قلاه كرماه، رفضه وأبغضه، أي من فعل الذي أتى بما يبغضه الله بإتيانه به وملابسته له، وفعله الذي فعله من المظالم، والمعاصي، والأشياء المبغوضة للباري - سبحانه وتعالى -، فأتى بما يوجب بغضه، ويكرهه إليه غاية الكراهة، فهذا لا يسوغ الرضا به، وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، وإنما المكروه المسخوط ما للعبد منها. قال الحافظ ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: القضاء يراد به ثلاثة أشياء: أحدهما: الأمر والنهي، فهذا الرضا به واجب، والثاني: الكفر والمعاصي، فهذا الرضا به ليس بواجب، والثالث: المصائب التي تصيب العبد، فهذا الرضا بها واجب، أو مستحب؟ قال: ثم يقال: القضاء الذي هو صفة الله الرضا به واجب، وأما المقضي وهو الكفر والمعاصي التي هي أفعال العباد، فالرضا بها ليس بواجب. انتهى. ومقصوده: ولا جائز. وفي تائية
شيخ الإسلام ابن تيمية:
وقال فريق نرتضي بقضائه ... ولا نرتضي المقضي لأقبح خلقة
وقال فريق نرتضي بإضافة ... إليه وما فينا فنلقى بسخطة
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ... ونسخط من وجه اكتساب بحيلة
قال الطوفي في شرح التائية المذكورة: الثالث قول من قال نرضى بالقضاء الذي هو تقديره، ولا نرضى بالمقضي الذي هو أفعالنا القبيحة، قال: وبهذا أجاب بعض أهل السنة للمعتزلة عن قولهم: لو كان الكفر بقضاء الله لوجب الرضا به ; لأن الرضا بالقضاء واجب، ولكن الرضا بالكفر كفر، فلا يكون بقضاء الله - تعالى -. فأجابهم بالفرق بين القضاء والمقضي. قال: الرابع: قول من قال: نرضى بالمقضي من حيث إنه خلق الله ومراده، ونسخطه من حيث هو مكتسب لنا، وهذا من باب اختلاف الجهتين، كما قال الفقهاء في الوضوء من آنية الذهب والفضة ونحو ذلك، والله أعلم، فإن قلت: ليس إلى العبد شيء منها، قلنا: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقين، والرضا بالقضاء من السعادة كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من سعادة ابن آدم استخارة الله - عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله» " فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن عمر بن ذر، قال: بلغنا أن أم الدرداء - رضي الله عنها - كانت تقول: إن الراضين بقضاء الله الذي ما قضى الله لهم رضوا به، لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة. وقال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لعدي بن حاتم، وقد رآه كئيبا حزينا لقتل ابنيه وفقء عينه: " يا عدي من رضي بقضاء الله كان له أجر، ومن لم يرض بقضاء الله حبط عمله " رواه ابن أبي الدنيا، والله أعلم.