وحكمت طائفة ثالثة بين الطائفتين، منهم القشيري، فقالوا: بداية الرضا مكتسبة للعبد، فهي من جملة المقامات. ونهايته من جملة الأحوال، فأوله مقام ونهاية حال، والفرق بين المقامات والأحوال أن المقامات عندهم من المكاسب، والأحوال من مجرد المواهب. قال المحقق ابن القيم: هنا ثلاثة أمور: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فالرضا بالله فرض، والرضا عنه، وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية، فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه، ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به.
وأما الرضا بقضاء الله فهو المشار إليه بقوله: لا يجب الرضا ((بكل مقضي)) بل حكم المقضي لا بد فيه من التفصيل ; لأنه إما أن يكون مقضيا دينيا شرعيا، فالواجب على العبد ألا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له ربه وسيده، كما قال - تعالى -: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] فاختيار العبد خلاف ذلك وناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وإما أن يكون كونيا قدريا، وهذا منه ما لا يسخطه الله، كالمصائب التي يبتلي عبده بها، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويكشفها، وليس في ذلك منازعة
للربوبية، وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر، فهذا تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها، فالمقضي الذي لا يحبه الرب ولا يرضاه مثل المعايب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطه، ومنهي عن الرضا به، وهذا هو التفصيل الواجب بالرضا بالقضاء المشار إليه بقوله: ((ولكن)) يجب الرضا ((بالقضاء)) فإن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين، فصار له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل، وظنوا أن كل ما كان مقضيا للرب - تعالى - مخلوقا له ينبغي الرضا به، ثم انقسموا فريقين، فقالت فرقة: إذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم أنا مأمورون بتغيير المعاصي، والكفر، والظلم، فلا تكون مقضية مقدرة - وهم القدرية، وقالت فرقة: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره، فنحن نرضى بها؛ كالمرجئة والجبرية، وكل من الفريقين على سبيل ضلال وانحراف عن نهج الحق وطريق الصواب، والحق في ذلك التفصيل، فنرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به، ولا نرضى من ذلك بالمقضي، مما نهانا عن الرضا به، فنرضى بالقضاء ونسخط من المقضي ما لا يحبه الله - تعالى - ويرضاه ; ولهذا قال: ((لأنه)) أي القضاء ((من فعله)) أي من فعل الله - سبحانه و ((تعالى)) - وهذا أحد الأجوبة عن الرضا بالقضاء، فنرضى بفعله - تعالى - دون المعصية الصادرة من العبد، وهذا ونحوه لا يتمشى على أصول من يجعل محبة الرب ورضاه ومشيئته واحدة، فإن من قال: كل ما شاءه الله - تعالى - وقضاه فقد أحبه ورضيه؛ لا يحسن منه ولا عنده هذا التفصيل، كما لا يخفى، وأيضا هذا إنما يصح عند من جعل القضاء غير المقضي، والفعل غير المفعول، وهو مذهب السلف، وأما من لم يفرق بينهما، فكيف يصح هذا عنده؟ قال الإمام المحقق ابن القيم في شرح منازل السائرين: إنما نشأ الإشكال من جعلهم المشيئة نفس المحبة، ثم زاد بجعلهم الفعل نفس المفعول، والقضاء عين المقضي، فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه - تعالى - راضيا محبا لذلك، والتزام رضاهم به، والذي يكشف هذه الغمة وينجي من هذه الورطة التفريق بين ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة، فليسا واحدا ولا هما متلازمان، بل قد يشاء ما لا يحبه، ويحب ما لا يشاء كونه،