وقد جاءت الرسل وأنزلت الكتب بتقرير ما استودع - سبحانه - في الفطر والعقول من ذلك، وتكميله وتفصيله وزيادته حسنا إلى حسنه، فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا، فعبده عباده وأحبوه ومجدوه بداعي الشرع وداعي الفطرة والعقل، فاجتمعت لهم الدواعي ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم، فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة
توجب ريبا وشكا، ولا أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثارها سواه، وقد قام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى تفطرت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: " «أفلا أكون عبدا شكورا» " واقتصر - صلى الله عليه وسلم - من جوابهم على ما تدركه عقولهم، وتناله أفهامهم، وإلا فمن المعلوم أن باعثه على ذلك الشكر أمر يجل على الوصف، ولا تحيط به العبارة والأذهان، فأين هذا الشهود من شهود طائفتي القدرية والجبرية.
واعلم أنه لا يمكن أحدا من خلقه قط أن يعبده - تعالى - حق عبادته، ولا يوفيه حقه من المحبة، والحمد، ولهذا قال أكمل خلقه وأفضلهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له: " «لا أحصي ثناء عليك» " وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن عمله لا يستقل بالنجاة، فقال: " «لن ينجي أحدا منكم عمله " قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» " وفي الحديث المرفوع المشهور: «إن من الملائكة من هو ساجد لا يرفع رأسه منذ خلق، ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة، وإنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» .
ولما كانت عبادته - سبحانه وتعالى - تابعة لمحبته وإجلاله، وكانت المحبة نوعين: محبة تنشأ عن الإنعام، والإحسان فتوجب شكرا وعبودية، بحسب كمالها ونقصانها، ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله، فتوجب عبودية وطاعة أمر واجتناب نهي أكمل من الأولى، وكان الباعث على الطاعة والعبودية أن لا يخرج عن هذين النوعين، قال الناظم عاطفا امتثال الأمر والانتهاء عما عنه الزجر: ((ويفعلوا)) يعني العباد ((الفعل الذي به أمر)) - سبحانه وتعالى -، أي الفعل الذي أمر به، فإن كان على سبيل الحتم والتأكيد فعلوه على الوجوب، وإن كان على سبيل الندب والإرشاد فعلى الندب ; ولهذا قال ((حتما)) أي لازما، مصدر حتم، يعني أنهم يفعلون ما أمر الله به أمرا على سبيل الحتم واللزوم، وأما إذا كان الأمر لا على سبيل الحتم ففعله غير لازم، بل هو مندوب ومرغوب فيه ومستحب، قال في النهاية: الحتم اللازم الواجب الذي لا بد من فعله ((و)) أن ((يتركوا)) الشيء ((الذي عنه زجر)) ولا يخفى أن الزجر يفيد التحريم ; لأن معنى الزجر المنع. قال في القاموس: زجره منعه
ونهاه كأزجره فانزجر وازدجر، فإن لم يكن على سبيل الزجر والتحتيم فيكون للكراهة وخلاف الأولى، وتركه على سبيل الندب والاستحباب. فتكون الطاعة تارة تقع عن محبة وشوق، وأخرى عن خوف مقرون بحب، وأما من أتى بصورة الطاعة خوفا مجردا عن الحب، فليس بمطيع ولا عابد، وإنما هو كالمكره، أو كأجير السوء الذي إن أعطي عمل، وإن لم يعط كفر وأبق، فالعبادة والطاعة الناشئة عن محبة الكمال والجلال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام، والإفضال، والإحسان، فإن الذوق السليم يدرك الفرق بين ما تعلق بالحي القيوم الذي لا يموت، وبين ما تعلق بالمخلوق من رغبة في جنة، أو خوف من نار، وإن شمل النوعين اسم المحبة ; لأن من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك أتم وأكمل وأعظم ممن يحبك لخيرك ودينارك. وأسماء الله الحسنى، والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فأمره - سبحانه وتعالى - ونهيه هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها، من غير أن يتزين - تعالى - بطاعة ولا يشان بمعصية، وتأمل قوله - تعالى - في الحديث القدسي: " «عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» " الحديث، فبين - سبحانه - أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات، لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا اندفاع ضرهم، كأمر السيد عبده، والوالد ولده، والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور به، ونهيهم عما يضر الناهي، والمنهي، بل هو - سبحانه - المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم، وبما يأمرهم به من إجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات، فليس ذلك لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة، فإنه الغني الحميد، ولكن له - سبحانه - في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم من الحكم البالغة ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته. ولو لم يكن من ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى، ومننه التي لا تستقصى بحسب قواهم وطاقتهم، لا بحسب ما ينبغي له، فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه؛ لكان كافيا. فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه، فهذان مسلكان آخران في التكليف، والأمر والنهي، أحدهما يتعلق بذاته - تعالى - وصفاته، وأنه أهل لذلك، والثاني يتعلق