إذا علمت هذا مع ما قدمناه تحت قوله:
وكل ما يفعله العباد
البيتين، والتنبيهات التي ذكرناها في أثناء ذلك؛ علمت أن القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم، مما هو كائن إلى الأبد، وأنه - عز وجل - قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم - سبحانه وتعالى - أنها ستقع في أوقات معلومة عنده - تعالى -، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - أغدق الله الرحمة على ضريحه -: وإن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، ولا محو فيه ولا تغيير، ولا زيادة ولا نقص، فإنه - سبحانه - يعلم ما كان وما يكون، وما لا يكون لو كان كيف كان يكون كما تقدم، قال: وأما ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، فهل يقع فيه محو وإثبات؟ على قولين للعلماء، قال: وأما الصحف التي بيد الملائكة فيحصل فيها المحو والإثبات. انتهى. وتقدم. إذا علمت هذا فقوله: ومن يمت بقتله إلخ، إن المراد أن المقتول ميت بأجله، أي الوقت المقدر لموته، لا كما يزعم بعض المعتزلة من أن الله - تعالى - قد قطع عليه الأجل، والحق عند أهل الحق أن المقتول ميت في الوقت الذي قدره الله - تعالى - له وعلم أنه يموت فيه، لا كما زعمت المعتزلة أنه قد قطع عليه الأجل، يعني لم يوصله إليه، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله - تعالى - موته فيه لولا
القتل، فهم يقطعون بامتداد العمر لولا القتل.
وحاصل النزاع أن المراد بالأجل المضاف زمان تبطل فيه الحياة قطعا من غير تقدم ولا تأخر، فهل يتحقق ذلك في المقتول أم المعلوم في حقه أنه إن قتل مات، وإن لم يقتل فيعيش إلى وقت هو أجل له، فعندهم القاتل قد قطع عليه الأجل، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله - تعالى - موته فيه لولا القتل، وزعم أبو الهذيل منهم أنه لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت البتة، وقول غيره لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت، وهو مذهب أهل السنة، يعني إلى أجله الذي إذا جاء لا يتأخر عنه، ولا يتقدم كما قال - تعالى -: {إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} [يونس: 49] وادعى أبو الحسين ومن تابعه من المعتزلة بأن المسألة بديهية - يعني: موت المقتول من فعل القاتل وبقاؤه لولا القتل - ضرورية، يدرك من غير استدلال، بل بمجرد البديهة، والجمهور منهم كانوا يقولون: إن المسألة استدلالية، وقال الكعبي منهم: إن المقتول تبطل حياته بأجل القتل، وليس المقتول بميت، فيخص الموت بما لا يكون على وجه القتل، على ما يشعر به قوله - تعالى -: {أفإن مات} [آل عمران: 144] الآية، لكن المعنى مات حتف أنفه، فمجرد بطلان الحياة موت، والحاصل أن المقتول مات بأجله الذي أجله الله - تعالى - الذي لا يتقدم موته عليه لحظة، ولا يتأخر عنه لحظة، فإنه - عز وجل - حكم بآجال العباد على علم من غير تردد، {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} [الأعراف: 34] .
وأما الأحاديث التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في العمر، مثل صلة الرحم، ونحو ذلك مما جاء أنه يقصر العمر، فهذا في الصحف التي يقع فيها المحو، والإثبات، وعلم الله - تعالى - لا يقع فيه تغيير ولا زيادة ولا نقصان كما مر آنفا، والحق أن الأجل واحد، لا كما زعم الكعبي أن للمقتول أجلين: القتل، والموت، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت، ولا كما