والإضافة إلى الله - تعالى - معتبرة في مفهوم الرزق، وكل أحد مستوف رزق نفسه، حلالا كان أو حراما، ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه، أو يأكل غير رزقه ; لأن ما قدر الله - تعالى - غذاء لشخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره ; ولهذا قال: ((فحل)) أي زل وارجع ((عن المحال)) وجه كونه محالا أنه لا أحد يبقى بلا رزق، ولا يمكن إلا أن يأكل رزقه، فإذا تغذى طول عمره بالحرام؛ يكون ما رزقه الله - تعالى -، وهو محال، وعلى كل حال: ما ذهب إليه المعتزلة ضرب من المحال، ولهذا أوضح كون ذلك محالا بقوله: ((لأنه)) - سبحانه وتعالى - ((رزق كل الخلق)) كما في الأدلة القرآنية، والأحاديث النبوية مما
لا يحصي إلا بكلفة؛ كقوله - تعالى -: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] ، {وكلوا من رزقه} [الملك: 15] ، {إن الله هو الرزاق} [الذاريات: 58] ((وليس)) يوجد ((مخلوق)) من سائر الحيوانات، ويبقى ((بغير رزق)) فظهر فساد مذهب المعتزلة، وحقيقة مذهب أهل الحق، فإن الله - تعالى - قسم بين الخلق معايشهم في الحياة الدنيا، ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الأنام، والله الفعال لما يريد ((ومن يمت)) من سائر الحيوانات ((بقتله)) من سائر أنواع القتل ((من البشر)) محركة: الإنسان ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو جمعا، وقد يثنى ويجمع أبشارا وقدمه للاعتناء به، والاهتمام بأحواله ; ولأنه المقصود بالذكر، وإنما قال: ((أو غيره)) من سائر الحيوانات لدفع توهم أن ما قتل منها ليس كذلك ((ف)) موته ((بالقضاء)) أي بقضاء الله - تعالى -، وهو لغة: الحكم، وعرفا: إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال ((والقدر)) بتحريك الدال وتسكن، مصدر قدرت الشيء بفتح الدال، مخففة؛ إذا أحطت بمقداره، و " أل " فيه وفي القضاء عوض عن مضاف إليه، أي بتقدير الله - تعالى - لذلك، وهو عند الماتريدية: تحديده - تعالى - أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح، ونفع وضر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من طاعة وعصيان وثواب وعقاب وغفران.
وعند الأشاعرة: إيجاد الله - تعالى - الأشياء على قدر مخصوص، وتقدير معين في ذواتها وأحوالها، طبق ما سبق به العلم وجري به القلم. قال الخطابي، رحمه الله - تعالى -: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله - تعالى -، والقضاء معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره، ويتوهم أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «فحج آدم موسى» " من هذا الوجه، وليس كذلك، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله - تعالى - بما يكون من أفعال العباد واكتسابهم وصدورها عن تقدير منه - تعالى -، وخلق لها خيرها وشرها، قال: والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر كالهدم، والنشر، والقبض، أسماء لما صدر عن فعل الهادم، والناشر، والقابض، يقال: قدرت الشيء، وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد، قال: والقضاء معناه في هذا - الخلق، كقوله - تعالى -:
{فقضاهن سبع سماوات في يومين} [فصلت: 12] أي: خلقهن، وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم واكتسابهم ومباشرتهم تلك الأمور، وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واختيار، والحجة إنما تلزمهم بها، واللائمة تلحقهم عليها، قال: وجماع القول في هذا أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ; لأن أحدهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى - عليهما السلام - أن الله - سبحانه وتعالى - كان قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة، ويأكل منها، فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه، وأن يبطله بعد ذلك، وبيان هذا في قوله - تعالى -: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: 30] فأخبر قبل كون آدم أنما خلقه للأرض، وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها، وأنما كان تناوله سببا لوقوعه إلى الأرض التي خلق لها ليكون فيها خليفة واليا على من فيها، فإنما أدلى آدم بالحجة على موسى لهذا المعنى ودفع لائمة موسى عن نفسه ; ولذلك قال: أتلومني على أمر قد قدره الله علي من قبل أن يخلقني، قال: فقول موسى وإن كان في النفوس منه شبهة، وفي ظاهره متعلق؛ لاحتجاجه بالسبب الذي جعل أمارة لخروجه من الجنة، فقول آدم في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجع وأقوى، والفلج قد يقع مع المعارضة بالترجيح، كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له. انتهى.