فإن قلت: فهلا أمد الموجودات كلها؟ فالجواب: هذا سؤال فاسد، يظن مورده أن الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. قال - رحمه الله تعالى - فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع
وسر المسألة أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها، بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه، فيرضى منها بما رضي ويسخط منها ما سخطه.
فإن قيل: هو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة، فكيف يمكن العبد أن يرضى بعقوبته له، فالجواب لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذة وسرورا، ولكن لا يقع منه ذلك، فإن لم يوافقه في محبة طاعته التي هي سرور النفس وقرة العين وحياة القلب، فكيف يوافقه في محبة العقوبة التي هي أكره شيء
إليه وأشق شيء عليه، بل من كان كارها لما يحبه من طاعته وتوحيده، فلا يكون راضيا بما يختاره من عقوبته، ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة. ويأتي لهذا تتمة في الرضا بالقضاء إن شاء الله - تعالى -.
[فصل في الكلام على الرزق]
((فصل))
في الكلام على الرزق، وهو اسم لما يسوقه الله - تعالى - إلى الحيوان فيأكله، قال في القاموس: الرزق بالكسر ما ينتفع به كل مرتزق، والجمع أرزاق، وبالفتح المصدر، وقد أشار الناظم إلى ذكره بقوله:
((والرزق ما ينفع من حلال ... أو ضده فحل عن المحال))
((لأنه رازق كل الخلق ... وليس مخلوق بغير رزق))
((ومن يمت بقتله من البشر ... أو غيره فبالقضاء والقدر))
((ولم يفت من رزقه ولا الأجل ... شيء فدع أهل الضلال والخطل))
((والرزق ما ينفع)) المرتزق، أي ينتفع المرتزق بحصوله سواء كان
ذلك المنتفع به ((من حلال)) وهو ما انحلت عنه التبعات، وهو ضد الحرام ; ولهذا قال ((أو ضده)) أي ضد الحلال، وهو الحرام، وهو ما منع منه شرعا، إما لصفة في ذاته ظاهرة كالسم والخمر، أو خفية كالربا ومذكى المجوس ونحوه ; لأنه في حكم الميتة، وإما لخلل في تحصيله كالربا والغصب، ونحو ذلك، فكل ذلك رزق ; لأن الله يسوقه للحيوان فيتناوله ويتغذى به، وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: الحرام ليس برزق، وفسروه تارة بمملوك يأكله المالك، وتارة بما لا يمنع عن الانتفاع به، وذلك لا يكون إلا حلالا، فيلزمهم على التفسير الأول أن ما يأكله الدواب ليس برزق مع ظاهر قوله - تعالى -: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] فيكون مصادما للقرآن ; لأنه يقتضي أن تكون كل دابة مرزوقة، ولا ينفعهم زعمهم أن تسمية ما يأكله الدواب رزقا مبني على تشبيهه بما هو مملوك للإنسان فيأكله، فيكون لفظ الرزق مجازا عما تأكله الدواب، فلا يلزم أن تكون كل دابة مرزوقة حقيقة ; لأنا نقول: هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن، وهو خلاف المتعارف في اللغة، فلا يصح ارتكابه من غير ضرورة، ثم إن تفسيرهم الرزق بذلك ليس بمطرد، ولا منعكس لدخول ملك الله - تعالى - وخروج رزق الدواب، والعبيد، والإماء، ويلزمهم أيضا على الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله - تعالى - أصلا، وهو خلاف الإجماع الحاصل من الأمة قبل ظهور المعتزلة أن لا رازق إلا الله، وإن استحق العبد الذم واللوم على أكل الحرام.