قال العلامة إبراهيم الكوراني في شرح منظومة شيخه الشيخ محمد المقدسي القشاشي ما نصه: مذهب الشيخ إمام الحرمين الذي تفرد به فيما قيل عن الأصحاب - يعني الأشعرية - من أن أصل فعل العبد واقع منه بتأثير قدرته بإذن الله، قال:
وهو مذكور في الإرشاد وهو آخر قوليه كما نقله عنه البقي، فلا يقدح مخالفة ما في الإرشاد وبقية كتبه التي وصلت إلى التفتازاني وغيره لما هو المنقول عنه في غير الإرشاد وبقية كتبه في هذا الفن المرجوع عنها في هذه المسألة.
قال الكوراني: وهذا الكتاب الذي ذكر فيه آخر قوليه هو كتابه المترجم بالنظامية فيما وقفت على كلامه منقولا عنه بلفظه في كتاب (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) للعلامة شمس الدين بن القيم في الباب السابع عشر منه، ولفظه: اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابا عظيما، واختلفت عباراتهم فيه اختلافا كثيرا، وقد ذكر ذلك كله أبو القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري في شرح الإرشاد، ثم ساق عن تلميذ إمام الحرمين شارح الإرشاد، هذا الأنصاري - كلاما فيه أن إمام الحرمين ذكر لنفسه مذهبا ذكره في الكتاب المترجم بالنظامية، وانفرد به عن الأصحاب، ثم قال صاحب كتاب شفاء العليل في آخر كلام شارح كتاب الإرشاد المذكور: قلت: الذي قاله الإمام في النظامية أقرب إلى الحق مما قاله الأشعري وابن الباقلاني ومن تابعهما، ونحن نذكر كلامه بلفظه، قال - يعني إمام الحرمين: قد تقرر عند كل حاظ بعقله، مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد أن الرب - سبحانه وتعالى - مطالب عباده بأعمالهم وداعيهم إليها ومثيبهم ومعاقبهم عليها، وتبين بالنصوص التي لا تتعرض بالتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر، والانكفاف عن مواقع الزجر، ولو ذهبت أتلو الآي المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام، ولا حاجة إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به، ومن نظر في كليات الشرائع، وما فيها من الاستحثاث، والزواجر عن المعاصي الموبقات وما نيط ببعضها من الحدود، والعقوبات، ثم تلفت على الوعد والوعيد، وما يجب عقده من تصديق المرسلين في الأنباء، وقول الله لهم: لم تعديتم وعصيتم وأبيتم وقد أرخيت لكم الطول وفسحت لكم المهل، وأرسلت الرسل وأوضحت المحجة ; لئلا يكون للناس على الله حجة، وأحاط بذلك كله، ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم، فهو مصاب في عقله، أو مستقر على تقليده
مصمم على جهله، ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع، والتكذيب بما جاء به المرسلون، فإن زعم من لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا. وإذا طولب بمتعلق طلب الله بفعل العبد تحريما وفرضا؛ ذهب في الجواب طولا وعرضا، وقال: لله أن يفعل ما يشاء، ولا يتعرض المتعرضون {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23] قيل له: ليس لما جئت به حاصل، كلمة حق أريد بها باطل، نعم، يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق، وقد فهمنا بضرورات المعقول من الشرع المنقول أنه - عزت قدرته - طالب عباده بما أخبر أنهم ممكنون من الوفاء به، فلم يكلفهم إلا مبلغ الطاقة، والوسع في موارد الشرع، ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه؛ فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته بأن يثبت في نفسه ألوانا وإدراكات، وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال، وفيه إبطال الشرائع ورد ما جاء به النبيون - عليهم الصلاة والسلام، فإذا لزم المصير إلى القول بأن العبد خالق أعماله؛ فإنه فيه الخروج عما درج عليه السلف الأئمة، واقتحام ورطات الضلال. ولا سبيل إلى الوقوع في أن فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة. فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين، إذ الواحد لا ينقسم، فإن وقع بقدرة الله استقل بها، ويسقط أثر القدرة الحادثة، ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله، فإن الفعل الواحد لا بعض له، وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق، إذ المرء بين أن يدعي الاستبداد، وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا بالشرائع، وفيه إبطال دعوة المرسلين، وبين أن يثبت نفسه شريكا لله في إيجاد الفعل الواحد، وهذه الأقسام بجملتها باطلة ولا ينجي من هذا الملتطم ذكر اسم محض ولقب مجرد من غير تحصيل معنى، وذلك أن قائلا لو قال: إن العبد يكتسب، وأثر قدرته الاكتساب، والرب - تعالى - مخترع خالق لما العبد مكتسب له؛ قيل له: فما الكسب؟ وما معناه؟ وأديرت الأقسام المذكورة على هذا القائل، فلا يجد عنه مهربا. ثم قال - يعني إمام الحرمين - فنقول: قدرة العبد مخلوقة لله - تعالى - باتفاق القائلين بالصانع، والفعل المقدور