وذكر الخلال عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقدر ويقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر، والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث. قال شيخ الإسلام: أدخل الخلال وغيره من علماء الإسلام القائلين بالجبر في مسمي القدرية، وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي فكيف بمن يحتج به على المعاصي. ويدخل في ذم أهل العلم من يحتج بالقدر على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له، فإن ضلال هذا أعظم. قال شيخ الإسلام: ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف، وروي في ذلك حديث مرفوع. قلت: وهو ما روي من حديث أبي سعيد
الخدري - رضي الله عنه - مرفوعا " «إن الله لعن أربعة على لسان سبعين نبيا - قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: " القدرية والجهمية والمرجئة والروافض» " الحديث. «وفيه: قلنا: يا رسول الله ما المرجئة، قال: الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل» . ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. ومن حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعا: " «المرجئة والقدرية والروافض والخوارج يسلب منهم ربع التوحيد فسيلقون الله كفارا خالدين مخلدين في النار» " أخرجه ابن حبان، وقال: فيه محمد بن يحيى بن رزين دجال يضع الحديث - وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ; لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي، والوعد والوعيد، فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد، ويهون من أمر الفرائض والمحارم، والقدري - يعني الجبري - إن احتج بالقدر كان عونا للمرجئ، وإن كذب به - أي بالقدر؛ كان هو والمرجئ متقابلين، هذا يبالغ في التشديد حتى يجعل العبد لا يستعين بالله على فعل ما أمره به وترك ما نهى عنه، وهؤلاء القدرية حقيقة، وهذا - يعني المرجئ - يبالغ في الناحية الأخرى، ومن المعلوم أن الله - تعالى - أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت به، وتطاع فيما أمرت كما قال - تعالى -: {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} [النساء: 64] وقال: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80] ، والإيمان بالقدر من تمام ذلك، فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أنه من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، بل هؤلاء قولهم متناقض، لا يمكن أحدا منهم أن يعيش به، ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق، ولا يتعاشر عليه اثنان، فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد، وإلا فليس هو حجة لأحد، فإذا ظلم الإنسان ظالم، أو شتمه شاتم، أو أخذ ماله، وأفسد عياله فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر، قال: ومن ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر؛ كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع. وقال تلميذه المحقق ابن القيم في كتابه " شرح منازل السائرين ": مشهد أصحاب الجبر: وهم الذين يشهدون أنهم مجبرون على أفعالهم، وأنها واقعة بغير قدرتهم
واختيارهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة، ويقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره، والمحرك له سواه، وأنه آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار، وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر، ويقولون: كما أن مواجهة الأمر طاعة، فموافقة المشيئة طاعة، كما حكى الله - تعالى - عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه بها، قال: وهؤلاء شر من القدرية النفاة، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس - لعنه الله - ويتوجع له، ويقيم عذره بجهده، وينسب ربه إلى ظلمه بلسان الحال والقال، ويقول: ما ذنبه وقد صان وجهه من السجود لغير خالقه، وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه، ثم كيف يمكنه السجود، وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه، وهل كان في ترك سجوده لغيرك إلا محسنا؟ ولكن: