الخلاف معهم فيه، والقول الثاني إثبات الحسن، والقبح، وأربابه يقولون بإثباته ويصرحون بنفي الإيجاب قبل الشرع على العبد، وينفي إيجاب شيء على الله البتة، كما صرح به كثير من الحنفية، والحنابلة كأبي الخطاب وغيره، والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الإمام المشهور وغيره، ولهؤلاء في نفي الإيجاب العقلي في المعرفة بالله وثبوته خلاف.
قال: فالأقوال أربعة لا مزيد عليها، أحدها: نفي الحسن والقبح ونفي الإيجاب العقلي في العمليات دون العلميات، كالمعرفة، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره، فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحريم العقليين، فهذا أحد المقامين.
(وأما المقام الثاني) : وهو انتفاء اللازم وثبوته، فالناس فيه هاهنا ثلاث طرق. أحدهما: التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا. وهذا قول المعتزلة، هؤلاء يقولون: يترتب الوجوب شاهدا ويترتب المدح والذم عليه. وأما الصفات فلهم فيها اختلاف وتفصيل، فمن أثبته منهم يقولون: إن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي، وبذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة. وأما الإيجاب والتحريم العقليان غائبا فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته، وأنه يستحيل عليه خلافه، كما يستحيل عليه الحاجة، والنوم، والتعب، واللغوب، فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله - تعالى - عندهم، فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته، وامتناع مستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كماله وغناه، قالوا: وهذا في الأفعال نظير ما يقول أهل السنة في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا، فكما أن ذاك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه، فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه يستحيل عليه الإخلال به، وإن كان مقدورا له، لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه. (الفرقة الثانية) منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب - تعالى - كل شيء ممكن، وردت الإحالة والامتناع في أفعاله - تعالى - إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه، فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفي الإفراط والتفريط، ورد هؤلاء الوجوب، والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق الخبر، فما أخبر أنه يكون فهو واجب لتصديق
خبره، وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع لتصديق خبره، والتحريم عندهم راجع إلى مطابقة العلم لمعلومه، والمخبر لخبره، وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا كتحريم الظلم على نفسه، فإنهم يفسرونه بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، وليس عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه وحكمته وعدله، فهذا قول الأشعرية ومن وافقهم.
(الفرقة الثالثة) هم الوسط بين هاتين الفرقتين، فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها، حرمت عليه وأوجبت ما لم يحرم على نفسه ولم يوجبه على نفسه، والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وكماله، والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب، والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق به، نسبته إلى ضده ; لأنه موجب كماله وحكمته وعدله، ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها، كما فعلت الفرقة الأولى ولم تجوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلت الفرقة الثانية، قالت الفرقة الوسط: قد أخبر الله - تعالى - أنه حرم الظلم على نفسه، كما قال على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -: " «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» " وقال: {ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49] وقال: {وما ربك بظلام للعبيد} [فصلت: 46] وقال: {ولا تظلمون فتيلا} [النساء: 77] فأخبر بتحريمه على نفسه، ونفى عن نفسه فعله وإرادته، وللناس في تفسير هذا الظلم الذي حرمه على نفسه تعالى وتنزه عن فعله وإرادته ثلاثة أقوال، بحسب أصولهم وقواعدهم. أحدها: أنه نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، فشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده، فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال فصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال، وامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه، ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله بخلقه كما أن الجهمية المعطلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات، وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا وأثبتوا ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونزهوه فيها عن الشبيه، والمثال، فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال، فكانوا أسعد الناس بمعرفته وأحقهم بولايته ومحبته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.