كان هناك سبب حادث فالقول في حدوثه كالقول في الحادث الأول ويلزم التسلسل.
قالوا: فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرحج، ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل، وهي بعينها الفاعلة، لكنهم متناقضون، فإنهم يثبتون له العلة الغائية، ويثبتون لفعله العلة الغائية، ويقولون مع هذا: ليس له إرادة، بل هو موجب بالذات، لا فاعل بالاختيار. وقولهم باطل من وجوه كثيرة مذكورة في محالها، منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - روح الله روحه - في كتابه (حسن الإرادة) : هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء وأن كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث، ومعلوم أن بطلان هذا بين - وأطال في رد ذلك، ومما ذكر: أن يقال لهم: حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية، إما أن يكون ممكنا في العقل، أو ممتنعا، فإن كان ممتنعا لزم أن الحوادث جميعها لها أول كما يقوله أهل الحق، وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك، وإن كان ممكنا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله - تعالى - كالسماوات، والأرض موقوف على حوادث قبل ذلك كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان، والنبات، والمعادن، والمطر، والسحاب، وغير ذلك، فيلزم فساد حجتكم على التقديرين، ثم يقال إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة، أو لا، فإن لم تثبتوا بطل قولكم بإثبات العلة الغائية وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري تعالى في خلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات، وأيضا فالوجود يبطل هذا القول، فإن الحكمة الموجودة في الوجود أمر يفوت العد والإحصاء، كإحداثه سبحانه لما يحدث من نعمته ورحمته وقت حاجة الخلق إليه كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة وإحداثه للإنسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجته. وأمثال ذلك مما هو - كثير جدا. وإن أثبتم له تعالى حكمة مطلوبة وهي باصطلاحكم العلة الغائية لزم أن تثبتوا له المشيئة، والإرادة بالضرورة، فإن القول بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين. وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضا، ولهذا يجعلون العلم هو العالم، والعلم هو الإرادة، والإرادة هي القدرة، وأمثال ذلك. والتقدير الثالث: وهو أنه سبحانه فعل المفعولات، وأمر بالمأمورات لحكمة
محمودة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا قول أكثر الناس من المسلمين وغيرهم، وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي ومالك وأحمد - رضي الله عنهم، وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة، والكرامية، والمرجئة وغيرهم، وقول أكثر أهل الحديث، والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدماء الفلاسفة وكثير من متأخريهم كأبي البركات وأمثاله لكن هؤلاء على أقوال، منهم من قال إن الحكمة المطلوبة مخلوقة ومنفصلة عنه تعالى، وهم المعتزلة، والشيعة ومن وافقهم، قالوا: الحكمة في ذلك إحسانه للخلق، والحكمة في الأمر تعريض المكلفين للثواب، قالوا: فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في العقل، فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم ولا قام به نعت ولا فعل، فقال لهم الناس: أنتم تتناقضون في هذا القول ; لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه إلى فاعله حكم يحمد لأجله، إما لتكميل نفسه بذلك، وإما لقصده الحمد والثواب بذلك، وإما لرقة وألم يجده في نفسه، يدفع بالإحسان ذلك الألم، وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان، فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور. أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء؛ لم يقل: إن مثل هذا الفعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء، وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة، كان عبثا، ولم يكن محمودا على هذا، وأنتم عللتم أفعاله تعالى فرارا من العبث فوقعتم فيه، فإن العبث هو الفعل الذي لا مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ; ولهذا لم يأمر الله - تعالى - ولا رسوله ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة، والمصلحة، فأمر الفاعل بفعل لا يعود عليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل - لا يستحسن من الآمر. ومن ثم قال ((لكنه)) تعالى وتقدس. هذا استدراك من مفهوم قوله إنه يخلق الخلق بالاختيار، أي لا بالذات خلافا للمعتزلة ومن وافقهم