تتعرض لمعناه.
وروي عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنه سئل عن الاستواء، فقال: آمنت بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك.
وعن سيدنا الإمام أحمد - رضي الله عنه - أنه لما سئل عن الاستواء، أجاب بقوله: استوى كما ذكر، لا كما يخطر للبشر.
فمعنى قول أم سلمة - رضي الله عنها - في الحديث ومن نحا نحوها من الأئمة: الاستواء معلوم أي وصفه تعالى بأنه تعالى على العرش (استوى) استواء معلوم بطريق النقل الثابت بالتواتر، وأما الوقوف على حقيقة أمر يعود إلى الكيفية فمجهول، والجهالة فيه من جهة أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الكيفية لأنها تبع للماهية.
وقولهم " والسؤال عنه بدعة " لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يسألوا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين لم يسألوا الصحابة، ولأن جوابه يتضمن الكيفية.
ولهذا قيل في الجواب لمن دخلت عليهم الشبهة طالبين بسؤالهم التكييف: والكيف مجهول، فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل، واتباع السلف، إنما هو علم العباد بالكيفية، فعندها تنقطع الأطماع، وعن دركها تقصر العقول.
والوقوف على درج سلم التسليم منتهى همم الأئمة الفحول، ولهذا قال في تتمة نظمه ملوحا بالرد على الممثل والمعطل بقوله ((قد تعالى)) الله علا وجل، ولسنا في اتباع المأثور مع التسليم للمولى الحكيم على وجل، فإنا نقتفي أثر المأثور، ونشهر سيوف السنة لأعناق أهل البدع والنفي باتباع المشهور، ونرد على كل من ألحد
بأن الله تعالى وتقدس وتنزه من ((أن يحد)) أو يقاس بما يحد، وفيه إشارة إلى رد زعم من زعم بأنه يلزم من كونه تعالى مستويا على عرشه أن
يحد.
قال الإمام القرطبي، وابن أبي زيد، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وجماعة من شيوخ الحديث والفقه، وابن عبد البر، والقاضي أبو بكر بن العربي، وابن فورك، وغيرهم ممن لا يحصى عددهم أنه سبحانه مستو على العرش
بذاته، وأطلقوا في بعض الأماكن: فوق عرشه، قال القاضي أبو بكر - وهو الصحيح الذي أقول به -: من غير تحديد، ولا تمكن في مكان ولا مماسة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: استوى على عرشه على الوجه الذي يستحقه
سبحانه من الصفات اللائقة به، قال: فإن قال قائل: لو كان الله تعالى فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وذلك كله
محال، ونحو ذلك من الكلام، والجواب أن يقال إن هذا لم يفهم من كون الله على العرش، إلا ما يثبت للأجسام، فهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، وأما
استواء يليق بجلال الله يختص بعظمته، فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام، وحال هذا القائل مثل قول من يقول إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذا لا يعقل موجود إلا كذلك.
قال: والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، فكما أنه تعالى موصوف بالعلم والبصر والقدرة، ولا يثبت لذلك خصائص الأعراض التي للمخلوقين، فكذلك سبحانه هو فوق عرشه ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين على المخلوق تعالى الله عن ذلك.
فلدفع هذا الوهم أشار في النظم لنفي التحديد، المتحذلق به كل ملحد وعنيد، وقال الإمام القرطبي أظهر الأقوال، وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء الأخيار، إن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه بلا كيف بائن من جميع خلقه، هذا جملة مذهب السلف الصالح، انتهى.