والقراءة والذكر، بل لو لم تكن حاجة جاز ذلك أيضا كما سيأتي عن شرح المهذب. قوله: (والثاني تبطل صلاة الإمام) قال ابن سريج: تبطل بالانتظار الثالث وهو الواقع في الركعة الرابعة فإن الأولى لا انتظار فيها، وقال الجمهور بالانتظار الثاني وهو الواقع في الثالثة لمخالفته الوارد من جهة أن المنتظرين فيما وردهم الطائفة الثانية بخلاف المنتظرين هنا، وأيضا من جهة طوله كما بينه الرافعي - رحمه الله -، فإن قلنا بقول ابن سريج بطلت صلاة الرابعة فقط إن علمت، وإن قلنا بقول الجمهور بطلت صلاة الثالثة والرابعة إن علمتا.
فقول الشارح الآتي وصلاة الثالثة والرابعة تفريع على قول الجمهور المذكور في الأم، وبه تعلم أن قوله لزيادته على الانتظارين إلخ ليس المراد منه الزيادة بانتظار ثالث لأن البطلان بالانتظار الثالث، وهو الواقع في الرابعة قول ابن سريج كما علمت وإنما تبطل عليه صلاة الرابعة فقط، وكذا الإمام فيهما بل المراد زيادته من حيث الطول المخالف لما ورد في انتظار النبي - صلى الله عليه وسلم - أو باعتبار أن الوارد انتظاره في قيام وفي تشهد، وهذا زائد على ذلك، وذلك لا يكاد يبين من كلامه إلا بمراجعة أصوله والله أعلم. قوله: (لمفارقتها إلخ) أرشدك به إلى أن مراده الأول بخلاف الرابعة فإنها لم تفارق وذلك علة الصحة. قوله: (تبطل صلاة الجمع) الظاهر أن علة هذا عدم الورود. قوله: (والصحيح عدم اشتراطه) مقابل قوله لم يذكره الأكثرون. قوله: (كفعله في حال الاختيار) أي فتبطل صلاة الرابعة فقط إن لم ينو المفارقة. قوله: (من الفرقتين في الثنائية) كذا في المحرر، أما لو فرقهم أربع فرق فالحكم في الركعة الأولى مستمر في الأربع. قال السبكي: ولك أن تدرجه في كلامه، وثانية الرابعة كثانية الثانية، وثانية البواقي كثانية الأولى.
قوله: (لمفارقتهم الإمام إلخ) هل مبدؤها انتصاب الإمام قائما لأن الجميع صائرون إليه أم رفع رأسه من السجود وجهان، قال السبكي ومبدؤها نية المفارقة اه.
وقد سلف لك على قول المتن، فإذا قام للثانية فارقته أن PageV01P346
الأفضل تأخير المفارقة إلى القيام. قوله: (ويجوز ترك الحمل للعذر إلخ) أي على قول الوجوب، وكذا يصح تخريجه على قول السنة أيضا، لأن المراد الجواز المستوي الطرفين.
قوله: (بمحله) يعني أنه ذكر النوع ومحله، وقال هنا بمحله، وقال فيما سلف ما يذكر كأنه مجرد تفنن. قول المتن: (أن يلتحم القتال) مأخوذ من التصاق اللحم باللحم. قوله: (ولا تؤخر الصلاة عن الوقت) فيه إشعار بأن هذا النوع إنما يرتكب عند ضيق الوقت وهو حاصل ما يفهم من الروض وشرحه، وأما باقي الأنواع فالظاهر فيها عدم اشتراط ذلك. قول المتن: (وكذا الأعمال الكثيرة) الظاهر أن المراد الثلاث المتوالية ويحتمل الكثرة عرفا. PageV01P347
قوله: (لعدم الحاجة إليه) لو احتاج إلى إنذار أحد ممن يريد الكافر الفتك به فيحتمل اغتفاره عدم القضاء، ويحتمل وجوب القضاء. قوله: (شرعا) رد لما يقال التعبير بالعجز غير صواب. قول المتن: (في الأظهر) قال الإسنوي: هذا تخريج الإمام ومقابله هو المنصوص والمنقول عن الأصحاب، فعلى المصنف اعتراضان حكاية القولين ومخالفة المنصوص وقول الأكثرين. قوله: (أي دمي السلاح) جعل الإسنوي دمي السلاح من العام، وعلل القضاء بندرة القتال الذي ينشأ عنه ذلك. قوله: (أي صلاة شدة الخوف) أي بلا إعادة. قول المتن: (في كل قتال إلخ) يجوز له ذلك أيضا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه لو سكن غليل الولي، ذكره الرافعي - رحمه الله -، وقول الشارح أي لا إثم فيهما أي ليشمل المباح الواجب وغيره من الجائز. قوله: (أحدهما PageV01P348