قول المتن: (في الأصح) هذا الأصح ومقابله الآتي قال الرافعي - رحمه الله -: ذكروا أن منشأ هذا الخلاف التردد في تفسير لفظ الشافعي - رضي الله عنه - حيث قال: فيركع في الثانية وتسقط الأخرى فمن قائل أراد بالأخرى الأخيرة، ومن قائل أراد الأولى قالوا والأول أصح، والثاني أشبه بكلامه. قوله: (والثاني يقول لا لنقصها) رد بأن التلفيق ليس بنقص في حق المعذور وإن كان نقصا فهو غير مانع، ألا ترى أنا إذا احتسبنا بالركوع الثاني في مسألتنا حكمنا بإدراك الجمعة بلا خلاف مع حصول التلفيق بين هذا الركوع وذلك التحرم، قاله الرافعي. قوله: (ومقابل الأصح السابق إلخ) أخره إلى هنا لأن قول المتن وتدرك بها الجمعة في الأصح مفرع على الأصح الأول خاصة دون مقابله. قوله: (ذاكرا لذلك) يدل على أن هذا مراد الماتن بقوله الآتي: وإن نسي. قوله: (ذلك المعلوم) وهو وجوب المتابعة. قول المتن: (أو جهل) مقابل قوله عالما. قول المتن: (والأصح إدراك PageV01P341
الجمعة) لم يذكر الشارح مقابله لعلمه من نظيره السابق ولذا علل الأصح هنا بقوله الآتي لما تقدم. وعبارة الإسنوي - رحمه الله - والثاني لا وإن قلنا تدرك بالملفقة لأن الملفقة فيها نقص واحد وهنا اثنان كما سبق اه.
وأحد النقصين هو التلفيق والآخر القدوة الحكمية فإنه لم يتابع إمامه هنا في معظم ركعته متابعة حسية بل سجد متخلفا وألحقناه حكما لكونه معذورا. قول المتن: (إذا كملت السجدتان) وظاهر أن ذلك يحصل برفع رأسه قبل السلام. قوله: (ولو فرغ إلخ) يريد أنه لا يأتي هنا بحث الرافعي السابق. قوله: (فتابعه في سجدتيه إلخ) لو لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجدها، والظاهر أنه يسجد الأخرى خلافا للزركشي حيث بحث الانتظار في السجدة التي سجدها مع الإمام وأجرى احتمالا كما ينتظر في الجلوس بين السجدتين.
قوله: (على القول الأظهر) متعلق بقوله أي كما صرح به. قوله: (كالمزحوم) أي يجري هذا القول هنا كما هو ثابت في المزحوم.
قوله: (وقيل يركع معه قطعا) لعل وجه هذا كثرة الزحام في الجمعة كما أن وجه الذي بعده فيما يظهر كون الجماعة شرطا في الجمعة أو نقول وجه الأول التردد في حصول الجمعة بالركعة الملفقة، ووجه الثاني التردد في حصول الجمعة بالقدوة الحكمية والرافعي ذكر ما ذكره الشارح ولم يذكر له تعليلا.