[فصل أدرك ركوع الثانية من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم]
فصل: من أدرك ركوع الثانية إلخ) قوله: (واستمر معه إلى أن سلم) هذا توطئة لقول المتن فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وليس بشرط إذ لو فارقه في التشهد صحت الجمعة كما صرح به الجمال الإسنوي وهو ظاهر نعم لو أحدث الإمام في PageV01P335
التشهد فيحتمل عدم صحة جمعة المسبوق لعدم تحقق التبعية لجمعة الإمام وسيأتي في أول الحاشية المسطورة بذيل الصفحة أي على قول الشارح لأنه لم يدرك وهي في الصفحة الثانية، وأول كلام المحشي زاد السبكي في قطعته إن السبكي - رحمه الله - حاول ذلك حتى في حق من أدرك أول الثانية، وهذا كله مشكل فقد قال الأصحاب: إن من اقتدى بالإمام في الثانية ثم استخلفه فاقتدى به شخص فيها أتم الخليفة الظهر والمقتدي به الجمعة وظاهره كما ترى أن المقتدى به يتم الجمعة حيثما أدرك معه الركوع والسجود، سواء بطلت صلاة الخليفة بعد ذلك أم لا. وذلك دليل ظاهر على حصول الجمعة للمأموم في مسألتنا ولا يضره حدث الإمام فليتأمل.
قول المتن: (فيتم) يفيد أنه لا حاجة إلى استئناف نية.
قول المتن: (جاز له PageV01P336
الاستخلاف في الأظهر) وذلك لأن غاية أمره الاقتداء بإمامين وقد ثبت ذلك في استخلاف أبي بكر - رضي الله عنه - مرتين الأولى حين ذهب - صلى الله عليه وسلم - ليصلح بين بني عمرو بن الجموح، والثانية في مرض موته - صلى الله عليه وسلم - واستدل للثاني «بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر أنه جنب لم يستخلف وقال: مكانكم حتى رجع» وأما قضية أبي بكر فذلك من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يليق أن يتقدم أحد عليه، ورد بأن رواية البخاري صريحة في أن الجنابة كانت قبل الإحرام، وعلى تقدير البعدية فذلك لبيان الجواز وأيضا فقصة المرض وآخر الأمرين فتكون ناسخة وأما دعوى الخصوصية فيمنعها أنه - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى أبي بكر أن يثبت مكانه فترك ذلك أدبا. نعم يطرق دليل الأول كما قال السبكي: أن أبا بكر لم يخرج نفسه من الصلاة، فلا ينهض دليلا على جواز الاستخلاف عند بطلان صلاة الإمام قال فالأولى الاستدلال باستخلاف عمر - رضي الله عنه - حين طعن لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - اه.
وخالف شيخنا في شرح الروض فجعل استخلاف من بطلت صلاته مستفادا بالأولى من قصة أبي بكر - رضي الله عنه -.
(فائدة) خرج الإمام بحدث عمدا بطلت صلاة المأمومين عند الحنفية. قوله: (يتمونها ظهرا) أي ولا حرج عليهم في ترك الجمعة للعذر، هذا معنى كلامهم فيما يظهر.
قول المتن: (حضر الخطبة) أما السماع فلا يشترط قطعا. قوله: (وقيل يشترط) أي كما أنه لا يصح ابتداء إمامة من لم يحضر الخطبة. قوله: (وقيل يشترط إدراك الركعة إلخ) أي ليكون مدركا للجمعة وعبر الشارح بالإدراك في هذه المسألة لأن مجرد حضور الركعة الأولى ليس كافيا. ولذا قال الإسنوي: الصواب أن يقول ولا إدراك PageV01P337
الركعة الأولى. قوله: (كأن اقتدى في الثانية) عبر بالكاف إشارة إلى أن مثل ذلك ما لو اقتدى في الأولى بعد فوات الركوع.
قول المتن: (دونه) انظر هل يشترط في هذا أن يكون زائدا على الأربعين. قوله: (لأنه لم يدرك إلخ) زاد السبكي في قطعته بخلاف ما إذا استمر مأموما إلى آخر الصلاة فإنه إذا أدرك ركعة جعل تبعا للإمام في إدراك الجمعة. والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين وبخلاف ما إذا أدركه في الركعة الأولى وأحدث الإمام فيها لأن الاقتداء في الأولى آكد وأقوى، فإنه لا يتوقف على تمام الإمام. قال: ومن هذا الفرق تستفيد أن من أدرك من أول الركعة الثانية أي بعد السجود وأحدث الإمام في التشهد لا يدرك الجمعة، وإن شرط إدراكها بركوع الثانية أن يستمر مع الإمام إلى السلام اه. أقول: فلعل الشارح - رحمه الله - نظر إلى ذلك فقال فيما سلف واستمر معه إلى أن سلم، لكن السبكي كما ترى إنما شرط بقاء الإمام إلى السلام لا بقاء المأموم معه. وهذا يصدق بأن يفارقه في التشهد ويستمر معه إلى أن يسلم فتأمل. بقي شيء شخص أدرك الإمام راكعا في الأولى فأحرم خلفه، واستمر معه فسدت صلاة الإمام عقب الفراغ من سجود الأولى لا أحسب أحدا يتوقف في حصول الجمعة لهذا المسبوق كبقية القوم. ومن البين أن جمعته إنما صحت تبعا لإمامه وقد خرج إمامه من الصلاة فلم يضره. وهذا عند التأمل ربما ينازع فيما حاوله السبكي إلا أن يجيب بأن الاقتداء في الأولى آكد كما سلف، ثم قضية كلام السبكي أن المسبوق لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجودها ثم استخلفه يتم ظهرا وفيه نظر، وينبغي أن يتم جمعة كما مشى عليه شيخنا في بعض نسخ شرح المنهج ونقله عن البغوي.