هذه الحصة على أجزاء كل ساعة من ساعات بعد الزوال لطول الحصة الأولى كما علمت فليتأمل. وقول الرافعي - رحمه الله - ولفاتت الجمعة إلخ لم أدر معناه خصوصا مع تصحيحه اعتبارها من الفجر.
قول المتن: (ولا يتخطى) أي ويحرم أن يقيم رجلا ليجلس مكانه، فإن قام الرجل بنفسه لم يكره لغيره أن يجلس مكانه ثم إن تقرب من الإمام أو انتقل إلى مثل الأول لم يكره وإلا كره له إن لم يكن له عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه. قوله: (في حديث رواه أبو داود إلخ) هو «من غسل واغتسل، وبكر PageV01P332
وابتكر، ومشى ولم يركب» إلخ.
قوله: (لا ما صبغ) .
قال البندنيجي وغيره يكره لبسه ذكره في شرح الروض. قول المتن: (يومها وليلتها) قال الأذرعي وقراءتها نهارا آكد.
(فائدة) ثبت في صحيح مسلم «أن الساعة تقوم يوم الجمعة» . قوله: (أضاء له من النور) ذكر ابن الرفعة بدله غفر قال: PageV01P333
والمراد الجمعة الماضية وقيل: المستقبلة.
قوله: (بعد ذكر أقوال التعيين) أي الأقوال التي ساقها في شرح المهذب. قوله: (وغيره) الضمير فيه يرجع لقوله بما ذكر.
قول المتن: (التشاغل بالبيع وغيره) هذا يفيدك أن الشخص إذا قرب منزله جدا من الجامع ويعلم الإدراك ولو توجه في أثناء الخطبة يحرم عليه أن يمكث في بيته لشغل مع عياله أو غيرهم بل يجب عليه المبادرة إلى الجامع عملا بقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة} [الجمعة: 9] إلخ وهو أمر مهم فتفطن له.
(تتمة) قال في شرح المهذب: كراهة تشبيك الأصابع في المسجد خاص بمن في الصلاة أو ينتظر الصلاة اه.
ولمستمع الخطيب إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في شرح الروض، وقضية تعبيرهم هذا أنه مباح مستوي الطرفين ثم حاول أنه خلاف الأولى محافظة على الاستماع، ولو احتاج الولي إلى بيع مال اليتيم وقت النداء لضرورة فدفع فيه شخص من أهل الجمعة دينارا أو دفع فيه شخص من غير أهلها نصف دينار فهل يجب الأول أو الثاني احتمالان للروياني. PageV01P334