[فصل يسن الغسل لمن يريد حضور الجمعة]
فصل: يسن الغسل إلخ) قول المتن: (لكل أحد) أي فيكون حقا لليوم. قوله: (معها، وقوله: الفعلة) الضمير فيهما راجع للخصلة. قوله: (في غير أعضائه) الضمير راجع للوضوء. قوله: (بنية الغسل) فيقول: نويت التيمم لغسل الجمعة. قوله: (وهو احتمال للإمام) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه والشيخ أبو إسحاق والإمام والغزالي من أصحاب الوجوه.
قوله: (كالجمعة) أي فالدليل القياس عليها. قول المتن: (والغسل لغاسل الميت) قال الإسنوي اختلفوا هل هو تعبد أم لنجاسته عند PageV01P328
من قال بها ويستحب أيضا الوضوء لمسه. قوله: (بل اعتراض إلخ) ربما يشير بهذا إلى الرد على الإسنوي - رحمه الله - في قوله: عبر الرافعي بقوله لأن أحاديثه يعني القديم أصح وأثبت وهو أصوب من تعبير المصنف اه. قوله: (واعترض) المعترض هو الجمال الإسنوي - رحمه الله -.
قوله: (وعلم مما ذكر) يعني قوله وعكسه القديم. وقول الشارح - رحمه الله -. ووجه الرافعي - رحمه الله - وعبارته PageV01P329
واعلم أن ما نقلناه يقتضي تردد قوله في وجوب هذا الغسل في القديم لأنه لو جزم فيه بوجوبه لما انتظم منه القول بأن غسل الجمعة آكد منه اه.
وغرض الشارح - رحمه الله - من هذا الكلام دفع ما يقال كيف صح الحكم في القديم بأن غسل الجمعة آكد منه مع أن الجزم بوجوبه في القديم. كما أورده الإسنوي.
وقال إن الرافعي حاول الجواب يعني بما سلف عنه. قال أعني الإسنوي - رحمه الله - وسبب هذه المحاولة منه عدم إغلاطه على أن للشافعي قولا بوجوب غسل الجمعة.
قوله: (من اغتسل يوم الجمعة إلخ) هذا الحديث يفيد أن هذا الثواب المخصوص إنما يحصل لمن اغتسل. قوله: (وقيل من طلوع الشمس) قال الرافعي - رحمه الله - لأن أهل الحساب منه يحسبون اليوم، ويعدون الساعات ورجح الأول بأنه أول اليوم شرعا وبه يدخل وقت PageV01P330
الغسل، قوله: (وليس المراد بها إلخ) عبارة الرافعي - رحمه الله - وليس المراد على الأوجه كلها الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها اه. فإن قلت: ما المراد بالساعات باعتبار ما حكاه الشارح عن شرح المهذب قلت: قيل: جعل كل يوم من أيام الجمعة شتاء وصيفا مقسوما على اثنتي عشرة ساعة، كما نطق به الحديث الشريف لا الفلكية ولا ترتيب السابق في الفصل، والساعات بهذا المعنى تعرف بالزمانية عند علماء الميقات. وهذا الكلام لي فيه بحث من حيث إن الصحيح اعتبار الساعات من الفجر، ومن البين أن الحصة من الفجر إلى الزوال أزيد من باقي النهار بنحو ثلاثين درجة فيلزم زيادات الساعات فيها، سواء اعتبرنا الفلكية أم غيرها فليتأمل. قوله: (وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف) زاد الرافعي ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة اه.
ووجهه أن الطويل منها تزيد ساعاته وقول الشارح: وفي حديث أبي داود إلخ دليل لقول الشيخين وليس المراد الفلكية وإلا لاختلاف إلخ وفي قطعة السبكي - رحمه الله - والساعات من طلوع الفجر. وقيل: من طلوع الشمس، وقيل: من أول الزوال ويكون أطلق الساعات على اللحظات ويؤيده حديث يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة إلخ واعلم أن الساعات الفلكية أربعة وعشرون ساعة يخص كل ساعة ستة عشر درجة فإذا استوى الليل والنهار كان كل منهما مائة وثمانين درجة فإذا وصل أحدهما بعد ذلك إلى نهاية طوله أخذ من الآخر ساعتين ثلاثين درجة فتكون غاية القصر الانتهاء إلى عشر ساعات هذا اصطلاح أهل الميقات، وعندهم ابتداء النهار من طلوع الشمس، والراجح كما علمت اعتبار الساعات من طلوع الفجر، ولا خفاء أن الحصة من الفجر إلى الزوال أزيد من باقي النهار بكثير فمتى اعتبرنا الفلكية لزم زيادة عددها على الست واختلافها في الشتاء والصيف وإن حملناه على الزمانية بالنظر إلى اختلاف البدنة مثلا كمالا ونقصا كما أشار إليه في شرح المهذب، فلا يصح ذلك إلا بأن يقسم من الفجر إلى الزوال ست ساعات متساوية الأجزاء، لكن يلزمه زيادة أجزاء كل ساعة من PageV01P331