قال الإسنوي: لأن كل واحدة خطبة، وللاتباع. قول المتن: (وقيل: فيهما) علل بأنهما بدل من ركعتين.
قول المتن: (والخامس ما يقع) قال الأذرعي: لا أعلم على ركنيته دليلا ولا على تخصيصه بالثانية. قول المتن: (وقيل لا يجب) أي لأنه PageV01P321
لا يجب غير الخطبة. فكذا فيها كالتسبيح. قوله: (وكانت من القانتين) .
قال البيضاوي التذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم أو نسائهم فتكون من ابتدائية. قوله: (وأن يخصص بالسامعين) ينبغي أن يكون المراد بهم الحاضرين ولو من غير أهلها. قوله: (والمختار أنه لا بأس به إذا لم يكن إلخ) .
قال ابن عبد السلام لا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة.
قوله: (وقيل لا يشترط إلخ) قال الأذرعي: لعله إذا علم القوم ذلك اللسان. قوله: (ومعناه انتفى التعلم إلخ) أي فهو من باب عموم السلب لا من سلب العموم.
قول المتن: (مرتبة الأركان إلخ) جعل الترتيب هنا شرطا خلاف نظيره من التيمم والوضوء والصلاة. قوله: (ولا يشترط الترتيب إلخ) قال الإسنوي كذا أطلقه الرافعي، وقضيته PageV01P322
جواز القراءة في أول الأولى والدعاء في أول الثانية اه. قوله: (وقيل يشترط ذلك) مرجع الإشارة الترتيب بينهما وبينهما وبين غيرهما، وحينئذ فيلزم هذا تعين القراءة في الثانية إلا أن يقال مراده أنه إذا فعلت القراءة في الأولى تكون بعد الحمد والصلاة والوصية. وكذا الدعاء في الثانية يكون بعد الحمد والصلاة والوصية فيها فإن فرض تأخير القراءة إلى الثانية كانت مع الوصية مؤخرتين عن الحمد والصلاة والوصية في الثانية، ثم رأيته في شرح الإرشاد ولا بين كل واحد منهما وبين غيره، وهي مراد الشارح - رحمه الله - ولا بينهما وبين غيرهما. قوله: (قال في شرح المهذب إلخ) غرض الشارح من هذا تتميم الدليل الأول فإنه ليس فيه دلالة على بعد الزوال. قول المتن: (والقيام فيهما) عده شرطا هنا بخلاف الصلاة لأن الخطبة وعظ بخلاف الصلاة فإنها أقوال وأفعال. قوله: (سواء قال لا أستطيع إلخ) بحث الإسنوي اختصاص هذا بالفقيه الموافق كما في نظائره. قوله: (فهو كما لو بان الإمام جنبا) قضيته أنه يشترط صحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا على الأربعين وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما.
(فرع) لو علموا بحاله قبل الصلاة فالظاهر. أن الخطبة صحيحة. قول المتن: (وإسماع أربعين) قال الإسنوي هو مفيد PageV01P323
لاشتراط السماع من الحاضرين وذلك لأن الاستماع لا يتحقق، إلا بحصول السماع اه. منقحا وأقول فيه تأييد لما سلكه الشارح - رحمه الله - في تعليق الطلاق على الإقباض حيث قال في قول المنهاج، ويشترط لتحقق الصفة وهي الإقباض المتضمن للقبض اه.
قوله: (بالاتفاق) وذلك لأن لنا وجها باشتراط كون الإمام زائدا على الأربعين كما سلف. قول المتن: (ويسن الإنصات) .
قال الإسنوي هو السكوت مع الإصغاء وهو الاستماع فلا ينافي ما سبق من وجوب السماع. قوله: (واستدل له) زاد الإسنوي ولأنها بدل عن الركعتين على قول مشهور انتهى. أي وكأنهم مؤتمون حال الخطبة. قوله: (أو نهاه عن منكر) ربما يشكل على ذلك تسمية الأمر بالإنصات لغوا في حديث إذا قلت لصاحبك إلخ ثم رأيت في الروضة أنه في مثل هذا تستحب الإشارة، ولا يتكلم ما أمكن وبه يحصل جواب الإشكال وأيضا. فاللغو يصدق بغير الحرام. قوله (وأصحهما يحرم إلخ) عبارة الروضة وفي وجوب الإنصات على من لم يسمع الخطبة وجهان أصحهما يجب نص عليه وقطع به الأكثرون وقالوا: البعيد بالخيار بين الإنصات وبين الذكر والتلاوة، ويحرم عليه كلام الآدميين وغيره أعني على القديم. قوله: (فيتخير) هو يشكل على التعليل الذي قبله.