وفي كل ذلك لم تبلغ إقامته أربعا ولم ينقطع سفره وأيضا فعرفات لم يكن بها خطة أبنية تصح فيها الجمعة والله أعلم. ثم أخبرني من أثق به أنه كشف عن المسألة من شرح المهذب من باب صلاة الجمعة فوجد فيها صاحب المهذب استدل بذلك فاعترضه الشارح ومنع من صحة الدليل لما قلنا فلله الحمد، ثم رأيت السبكي - رحمه الله - في شرحه على المنهاج قال لم يصح عندي دليل على عدم انعقادها بالمقيم. ثم قضية شرط الاستيطان أنه لو أقام أربعون رجلا في بلد سنين كثيرة من غير استيطان وليس فيها غيرهم لا تجب عليهم الجمعة، وهو مشكل وإن كان هو قضية المهذب.
قول المتن: (ولو انفض الأربعون) قال الرافعي - رحمه الله - العدد المشروط في الصلاة وهو الأربعون يشترط أيضا في سماع الواجب من الخطبة. وخالف أبو حنيفة فاكتفى بالخطبة منفردا. قول المتن: (الأربعون) لا يستقيم إلا على اشتراط كون الإمام زائدا عليهم. قول المتن: (لم يحسب المفعول) أي بلا خلاف وأجروا خلافا في الانفضاض في الصلاة كما سيأتي.
قال الإمام: الفرق أن كل مصل يصلي لنفسه فجاز أن يتسامح في العدد والمقصود من الخطبة إسماع الناس فلم يحتملوا نقص العدد. قول المتن: (وجب) أي سواء كان الانفضاض بعذر أم لا. قوله: (فيجب اتباعهم PageV01P318
إلخ) ولأن الموالاة لها موقع في استمالة النفوس. قول المتن: (بطلت) أي لأنه إذا أثر ذلك في الخطبة التي هي مقدمة ففي الصلاة أولى. قول المتن: (وإن بقي اثنان) أي من أهل الكمال على الصحيح، كما سيأتي في كلام الشارح. قوله: (وإن لم يكونوا سمعوا إلخ) زاد الإسنوي قضية كلام الرافعي وإن لم يكونوا من أهل الكمال حين الخطبة اه.
وأفهم ذلك أنه لا بد أن يكونوا من أهل الكمال وقت الصلاة.
قول المتن: (في الأظهر إذا تم العدد بغيره) .
قال الإسنوي لو كان الإمام متنفلا ففيه القولان وأولى بالجواز لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه اه.
وقوله: إذا تم العدد بغيره الضمير فيه راجع لقول الشارح كل منهم. PageV01P319
قوله: (وإن لم يتم العدد بغيره إلخ) الظاهر أن مثل هذا ما لو ترك بعض المأمومين الفاتحة أو آية منها كالبسملة، وهذا يقع كثيرا في جمع الأرياف من المأمومين المالكية فليتنبه له قوله: (فلا تصح جمعتهم جزما) أي لفقد العدد وهذا يشكل عليه ما نقله الشيخان عن صاحب البيان وأقره أنه لو كان الإمام متطهرا والمأمومون محدثين تحصل الجمعة للإمام اه. ثم إذا حصلت للإمام فهل يسوغ بعد ذلك إنشاء جمعة للقوم محل نظر.
قوله: (لأن المحدث إلخ) هذا الكلام يفيدك أن الحكم كذلك سواء أدرك بعد الفاتحة أم لا وأصرح منه في هذا قول الرافعي - رحمه الله -، فأما غير المحسوب فلا يصلح للتحمل فيه عن الغير بخلاف ما لو أدرك جميع الركعة فإنه قد فعلها بنفسه فتصح على وجه الانفراد فإن الركوع لا يبتدأ به اه. قوله: (والثاني يحسب) قال PageV01P320
الإسنوي وهذا صححه الرافعي في باب صلاة المسافر.
قوله: (الحديث) منه عقب هذا ثم يقول وقد علا صوته واشتد غضبه من يهده الله فلا مضل له إلخ. قول المتن: (والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) الظاهر استحباب الصلاة على الآل. قول المتن: (متعين) فلو قال لا إله إلا الله لم يكف خلافا لمالك وأبي حنيفة - رضي الله عنهما -. قوله: (لأن غرضهما الوعظ) لم يقولوا في الحمد إن الغرض منه الثناء فما الفرق؟ . قوله: (والثاني وقف إلخ) عبارة الإسنوي والثاني قاس على الحمد والصلاة. قوله: (أي في كل منهما) .