ويشكل عليه مسألة الشارح الآتية بعد قول المتن وقيل: بأول الخطبة. قول المتن: (كغيره) .
قال الإسنوي: فيه إشارة إلى الدليل وهو القياس. قوله: (لأنها إلخ) أي PageV01P314
كما يغتفر في حق المسبوق حضور الخطبة والعدد وفرق بأن اعتناء الشارح بالوقت أشد.
قول المتن: (في خطة إلخ) قال الإسنوي: أراد بها الرحبة المعدودة من البلد. قال: والخطة هي التي خط عليها أعلام بأنها اختبرت للبناء.
(فرع) لو أقيمت في خطة الأبنية بأربعين رجلا واقتدى بالإمام جماعة آخرون لكنهم خارجون عن الخطة الظاهر الصحة تبعا لمن في الخطة ويحتمل خلافه والله أعلم. قوله: (على الأظهر في الأول إلخ) ظاهره أن الذين لم يلازموا مكانا لا جمعة عليهم وإن سمعوا النداء وهو ظاهر. قول المتن: (وقيل إن حال نهر إلخ) هذا الوجه والذي يليه اعترضهما الشيخ أبو حامد PageV01P315
بأنه يلزم قائلهما جواز القصر إذا قطع النداء، وجاوز قرية من تلك القرى فالتزمه ذلك القائل. قوله: (والثاني لأن المجتهد إلخ) .
قال الإسنوي المتجه أن الخطيب المنصوب منه مثله. قوله: (سبق التحلل) أي آخره وعلته حصول الأمن من عروض فساد يطرأ في الصلاة فكان اعتباره أولى. قول الشارح: (كما لو خرج الوقت) نظير قوله ولهم إتمام الجمعة ظهرا. قوله: (ولأن الأصل إلخ) هذا جعله النووي جوابا عن بحث الإمام الآتي.
قوله: (كأن سمع مريضا إلخ) أما غير هؤلاء ففاسق بترك الجمعة.
قول PageV01P316
المتن: (الجماعة) لم يقيده الشارح بالركعة الأولى كما فعل ابن المقري وغيره، كأنه والله أعلم لأنها إذا حصلت في الركعة الأولى به فقد حصلت الجماعة في جميع صلاته حكما. وإن تخلف الثواب فيما إذا فارق بغير عذر فتأمل. قول المتن: (بأربعين) لو كان فيهم أمي.
قال الأذرعي نقلا عن فتاوى البغوي: لم تصح الجمعة اه.
ومثله فيما يظهر لو كان فيهم مخل بخلاف ترك البسملة مثلا. وقيد شارح الروض مسألة الأمي بأن يكون قصر في التعلم وإلا فتصح إذا كان الإمام قارئا.
(فرع) من زيادة صاحب الروض لو كان في المأمومين خنثى زائد على الأربعين ثم انفض بعضهم، وكمل العدد بالخنثى لم يضر لأنا نشك في المانع من الصحة.
وفي شرح الروض نقلا عن القاضي والبغوي أنه يجب أن يتأخر إحرام من لا تنعقد به قال الشارح: ولا يشكل بصحتها خلف الصبي والمسافر لأن الإمام متبوع وتقدم إحرامه ضروري فاغتفر اه. وجزم في الأنوار بذلك. قوله: (أيضا بأربعين) خالف أبو حنيفة فجوزها بإمام ومأمومين وحكي عندنا عن القديم، وقوله مع راجع لقول المتن مكلفا إلخ. قوله: (المعلوم من الشرط الثاني) خالف الإسنوي وغيره من جهة أن الأول وصف للمكان، وهذا للأشخاص، أقول: الحق مع الشارح - رحمه الله - نظرا إلى إضافة الأوطان فيما سلف للمجمعين. فتأمل هذا ويحتمل أن يكون قوله المعلوم بالجر صفة لمحل الجمعة والحق أن المراد ما قلناه أولا. قول المتن: (لا يظعن إلخ) خرج المتفقهة مثلا إذا أقاموا ببلد مدة طويلة ولكن على عزم الرجوع إلى بلادهم، وقوله لا يظعن صفة كاشفة. قوله: (مع عزمه على الإقامة أياما إلخ) هذا ما قاله تبعا للإسنوي PageV01P317
وغيره وأطبق عليه الشراح وهو لا يحسن أن يكون دليلا على عدم انعقادها بالمقيم غير المستوطن لما ثبت في الصحيح من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من المدينة في حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إليها» وصرح النووي في شرح المهذب في باب صلاة المسافر «بأنه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أقام بمكة وبعرفات وبمنى وبالمحصب» .