(فائدة) إنما اعتبر طرف البلد لأنه أقرب مكان صالح للجمعة. قول المتن: (يليهم لبلد الجمعة) فيه تقديم الوصف PageV01P311
بالجملة على الوصف بالجار والمجرور، وقد منعه ابن عصفور وضعفه غيره. قوله: (وسيأتي ما يدل للأولى) .
قال الإسنوي: دليلها عموم الأدلة خلافا للحنفية في منعهم الوجوب على أهل القرى قال: ولو دخل أهل القرية في المسألة الأولى البلد وأقاموا الجمعة مع أهل البلد سقطت عنهم، وأساءوا لتعطيلها في بقعتهم، والتعبير بالإساءة وقع في الروضة والرافعي وشرح المهذب ومدلولها التحريم إلا أن الأكثرين قد صرحوا بالجواز وصرح جماعة بالتحريم.
قوله: (ولو كانت على استواء لسمعوه) المراد لو PageV01P312
فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت. هكذا يجب أن يفهم فليتأمل. وقس عليه نظيره في الأولى.
قول المتن: (إلا أن تمكنه) المراد منه غلبة الظن. قوله: (وقيد التشبيه إلخ) أي فليس الشرط راجعا للقسمين كما فهمه الزركشي ليوافق ما في المحرر. قول المتن: (وإن كان سفرا مباحا) .
قال الإسنوي كلامه يشعر بأن المراد المستوي الطرفين وبه صرح في شرح المهذب وحينئذ فيكون ساكتا عن المكروه وخلاف الأولى والقياس امتناع الترك بهما اه. أقول: وهذا ظاهر غني عن البيان فإنه إذا حرم المباح حرم المكروه وخلاف الأولى بالأولى.
(فرع) يكره السفر ليلة الجمعة ذكره ابن أبي الصيف اليمني، ونقله عن المحب الطبري وارتضاه
. قول المتن: (تسن الجماعة) قيل الصواب التعبير بالطلب، ثم انظر هذا الخلاف هل هو جار على كل أقوال طلب الجماعة أو هو خاص بقول السنة.
قول المتن: (لمن أمكن) عبر في الشرح والمحرر والروضة بالتوقع والرجاء وهو أولى. قول المتن: (إلى اليأس) أورد عليه ما إذا كان منزله بعيدا وانتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك فإن اليأس حاصل، ومع ذلك يستحب التأخير PageV01P313
إلى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية. قوله: (استحب له التأخير) أي كالضرب الأول.
قول المتن: (وقت الظهر) قال ابن الرفعة لأنهما صلاتا وقت على البدل فكان وقت أحدهما وقت الآخر كصلاة الحضر والسفر ولأن آخر الوقت فيهما واحد إجماعا فوجب أن يكون الأول كذلك. قول المتن: (فلا تقضى) .
قال الإسنوي: وهو بالواو لا بالفاء لأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط الوقت لأن ثم واسطة وهي القضاء في وقت ظهر يوم آخر كما في رمي أيام التشريق.
قوله: (إذا فاتت) لو فاتته فأخر القضاء إلى الجمعة الأخرى فصلى الحاضرة مع الإمام ثم أدرك جمعة ثانية في البلد فأراد قضاء الثانية معهم فالظاهر امتناع ذلك أيضا. قوله: (الوقت) بل يحرم فعل الظهر ولا يصح قبل الضيق المذكور. قول المتن: (وجب الظهر) أي ولو فعلوا في الوقت غالبها خلافا لمالك فيما إذا وقع في الوقت ركعة لنا إنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد خروج الوقت فتنقطع به كالحج، وأيضا الوقت شرط ابتداء فيكون شرط دوام، وقول المتن بناء أي وجوبا. قول المتن: (وفي قول استئنافا) .
قال الرافعي القولان مبنيان على أنها ظهر مقصورة أو مستقلة لكن صحح النووي في الزوائد الثانية مع أن الراجح البناء كما سلف. قوله: (وقيل ظهرا) أي كالشك في خروج الوقت قبل الشروع فيها.
(فرع) لو أخبرهم عدل وهم فيها بخروجه قال الدارمي: أتموا جمعة إلا أن يعلموا اه.