هذه الحاشية كتبتها ثم راجعت الكتب فلم أر لي سلفا فيها غير أني رأيت الشيخ في شرح المنهج صرح بخلافها فكشفت النهاية للإمام فرأيت عبارته دالة لما قاله شيخنا - رحمه الله -.
قوله: (وقيل إلخ) قال الإسنوي الجمهور قطعوا بالأول لأن الإصلاح يمحو الذنب بخلاف العكس.
قول المتن: (ولو اقتدى بمتم إلخ) ولو في نافلة قال الإسنوي: كلامه يوهم أنه لو أخرج نفسه من القدوة ثم نوى الإمام الإتمام يلزم المأموم، قال: فلو قدم لحظة على متم لكان أولى اه.
وفيه نظر لأن تعليق الاقتداء بالمتم لا يحصل حقيقة إلا في حال التلبس بالإتمام. قوله: (أو أحدث هو) أي المأموم ومثله الإمام.
قول المتن: (لزمه الإتمام) دليله ما روى مسلم عن موسى بن سلمة قال «سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة ولم أصل مع الإمام؟ فقال PageV01P302
ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -» . وقوله أيضا لزمه الإتمام أي وإحرامه صحيح ولا يضر نية القصر وإن علم الحال بخلاف المقيم ينوي القصر فإن إحرامه فاسد. قوله: (بلا خلاف) وجه عدم توافق الصلاتين بخلاف الظهر خلف الصبح. قوله: (قطعا) راجع لقوله تامة. قوله: (ويصح إدراجها في المتم) مرجع الضمير الصلاة التامة بقسميها.
قول المتن: (ولو رعف) هو مثلث العين لكن الضم ضعيف والكسر أضعف منه.
قول المتن: (أو بان إمامه) خرج به ما لو بان حدث نفسه وهو واضح. قوله: (لأنه التزم الإتمام إلخ) أي فكان مثل فوائت الحضر.
قوله: (أتم لتقصيره) لو بان حدثه مع تبين إقامته أو قبله قصر قالوا لأنه لا قدوة في الباطن لحدثه ولا في الظاهر لظنه إياه مسافرا، واستشكله الإسنوي بأن الصلاة خلف مجهول الحدث جماعة على الصحيح.
وقد رأيت في الرافعي معنى هذا الإشكال حيث قال بعد ذكر عدم الإتمام، وقد ينازعه كلامهم في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ثم بان أن الإمام محدث فإنهم رجحوا الإدراك ومأخذ المسألتين واحد اه. أقول: ولما كان هذا مبنيا على مرجوح عدل عنه الإسنوي. قوله: (لأنه الظاهر) علل أيضا بانتفاء التقصير لأن النية ليس لها شعار تعرف به.
قوله: (وعبارة المحرر إلخ) غرضه من هذا دفع ما توهمه عبارة المصنف من جريان هذا الخلاف في حالة تبين الإتمام. قوله: (وإن قصر قصر) هو آخر كلام الروضة. قوله: (والثاني لا بد من الجزم) الظاهر أن المراد بالجزم عدم التعليق بدليل عدم إجراء الخلاف في مسألة الظن السابقة. قوله: (وعلى الأصح لا يلزمه) يرجع لقوله الأصح جواز التعليق. وقوله: يلزم المأموم الإتمام أي من غير استئناف. قوله: PageV01P303
وعلى الأصح إلخ) قضية صنيعه كالإسنوي أن هذا التفصيل لا يجري في مسألة العلم والظن السابقة على مسألة التعليق والموافق لكلام البهجة، ولما مشى عليه شيخنا جريانه، وهو متجه، ونبه الإسنوي على أن فساد صلاة المأموم كفساد صلاة الإمام فيما ذكره الشارح - رحمه الله -.
قول المتن: (ويشترط للقصر نيته) لأنه إن لم ينوه انعقدت تامة. قوله: (كأصل النية) قضية التشبيه أن المقارنة هنا كما هناك. قول المتن: (والتحرز عن منافيها دواما) أي فلا يشترط استحضارها ذكرا.
قوله: (أي شك) فسر هذا بالشك لأن التردد في المسألة قبلها ليس بهذا المعنى واعلم أن الإسنوي اعترض عبارة المتن حيث جعل المقسم الإحرام قاصرا ثم جعل من الأقسام الشك في نية القصر اه. أقول المراد أحرم قاصرا في نفس الأمر فلا تدافع. قوله: (لضمه إليها إلخ) لك أن تقول فرض الشك منه يجعله منه وعليه مشى الإسنوي. قول المتن: (فشك إلخ) وفارق صحة الاقتداء بالمسافر الذي جهل في النية بوجود قرينة القيام هنا. قول المتن: (أتم) راجع لقول الشارح في الجواب إلخ.