[فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية]
(فصل طويل السفر) قوله: (أي سير يومين معتدلين) عبارة الإسنوي وهما يوم وليلة أو يومان معتدلان أو ليلتان معتدلتان اه.
ولم يقيد اليوم والليلة لأنهما قدر اليومين المعتدلين أو الليلتين. قوله: (الاتباع) لفظ حديث رأيته في الرافعي مرفوعا. «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى أربعة برد من مكة إلى عسفان وإلى طائف» اه.
وهو ظاهر فيما تقرر. قوله (نقص ميل) بل PageV01P299
وميلين، قاله الإسنوي نقلا عن ابن يونس وابن الرفعة.
قوله: (ليعلم أنه طويل) في بحث فإن علم الطول لا يتوقف على قصد موضع معين، ثم عبارة المنهاج هنا يرد عليها ما لو علم التابع أن مسير متبوعه لا ينقص عن مرحلتين. وكذلك طالب الغريم والآبق والهائم عند قصد المرحلتين مع عدم تعيين الموضع كما سيشير إليه الشارح قريبا. نعم تفيد أن طالب الآبق مثلا لو قصد سفرا طويلا من الأول، ثم عن له بعد الشروع فيه أن يرجع متى وجده يجوز له القصر وهو كذلك إلى أن يجده. قوله: (أين يتوجه) زاد الإسنوي ويسمى أيضا راكب التعاسيف، وعلة ذلك أن سبب القصر وهو إعانة المسافر على مقاصده ممتنع مفقود فيه اه بمعناه. قوله: (لانتفاء العلم بطوله) هو صالح لأن يجعل علة المسألة الهائم أيضا.
قوله: (بل لمجرد القصر) لا يخفى أن الحكم كذلك إذا لم يكن غرض أصلا. نعم هل هو من محل الخلاف قضية صنيع الشارح والمحرر والإسنوي لا، وعبارة الإسنوي قضية عبارة المنهاج أن يقصر جزما عند غرض القصر فقط مع أنه محل القولين اه بمعناه. قوله: (مباح) نازع ابن الرفعة في الإباحة قال: وإذا حرم ركض الدابة وإتعابها لغير غرض فإتعاب نفسه أولى، وأورد حديث «إن الله يبغض الماشين في الأرض من غير أرب» . قوله: (ولو بلغ إلخ) .
قال الإسنوي هي أولى بالمنع مما قبلها لأنه إتعاب لا لغرض أصلا وفيه نظر.
قول المتن: PageV01P300
مالك أمره) إنما صح إفراد الضمير للعطف بأو، ومالك أمر الأمة المزوجة سيدها أو الزوج بإذنه. قوله: (فلو ساروا مرحلتين قصروا) خالف ذلك ما سلف في طالب الغريم ونحوه لأن للمتبوع هنا قصدا صحيحا. قوله: (ويؤخذ مما تقدم) أي بطريق الأولى فتأمل. قوله: (مرحلتان) .
قال الإسنوي وقصدوه. قوله: (وقهره) إن كان الأمير مالك أمر الجندي في الجملة.
قوله: (ومثلهما الجيش) أي ولو متطوعا فيما يظهر ولا ينافيه قول المنهاج مالك أمره لأنه مالك له في الجملة لما يترتب على مخالفته من اختلال النظام. وقوله المالك لأمره أي باعتبار ملكه لأمر جملة الجيش، وهو منهم وإن كان الجندي في ذاته ليس تحت يد الأمير وقهره من حيث إن الأمير لا يبالي بتخلفه وانفراده عنه، ومنه يستفاد أن الجندي لا فرق فيه بين المثبت في الديوان والمتطوع، وأنه لو نوى الإقامة دون الأمير امتنع ترخصه بخلاف الجيش كما سلف.
قول المتن: (ثم نوى رجوعا) أي قبل بلوغه مسافة القصر أو بعدها وإنما انقطع بنية الرجوع لزوال قصد مسافة القصر المبيح للقصر.
قال في شرح الروض وصورة المسألة أن PageV01P301
ينوي الرجوع لغير حاجة ويعود وإلا ففيه تفصيل بين الوطن وغيره.
قول المتن: (ولا يترخص العاصي) هو محترز قوله أولا المباح.
قوله: (والثاني له الترخص) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قوله: (ترخص جزما) أي فيبني على القصر الأول.