قول المتن: (وإذا رجع) PageV01P295
قال الإسنوي: أي من سفر القصر، ثم قال: وأما الرجوع من دونه فإن كان بنية الإقامة انتهى سفره بعزمه على العود وإن رجع لحاجة فإن كان لمحل وطنه لم يترخص وإن كان محل إقامته من غير استيطان فله الترخص. قال: وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فإنه يصير عائدا بالنية وإن لم يعد اه. أقول: لم يبين حكم نية الرجوع من السفر الطويل وينبغي أن يقال إن كان لحاجة في غير وطنه فهو باق على القصر ولا تؤثر النية وإن كان لوطنه فينقطع الترخص قبل الشروع في الرجوع وبعد سفر جديد، ثم رأيت في المنهاج في الفصل الآتي ما يوافق هذا عند التأمل وإن لم يصرح فيه بحكم العود لحاجة.
قول المتن: (ببلوغه إلخ) قال الإسنوي - رحمه الله - لو أنشأ سفرا من المدينة إلى مكة ونوى أنه إذا قضى مناسكه رجع إلى الشام عن طريق المدينة فلا يترخص في المدينة في أصح القولين اه.
ولعل محله إذا كانت المدينة وطنه ثم رأيت نسخة فيها إسقاط (لا) من لا يترخص. قوله: (أو غير ذلك) منه مرافق الحلة وقوله فينتهي ترخصه هو الحكم المراد من المتن.
قوله: (عينه) لو كان ذلك الموضع على دون PageV01P296
مسافة القصر من مبدأ سفره فالحكم كذلك من الترخص إلى وصوله اعتبارا بقصده أولا مسافة القصر. قلت: وقد يشكل عليه ما لو قصد بعد أن سار مسافة القصر الرجوع إلى المحل الذي سار منه ليقيم به وكان محل إقامته فإنه ينقطع، وإن لم يكن وطنه ثم لا فرق في الصالح في الإقامة وغيره كما سيأتي في كلام الشارح.
قوله: (ولو نوى إلخ) منه تعلم أن مجرد وصول المقصد من غير إقامة الأربعة ولا نيتها لا يؤثر شيئا في الترخص. قوله: (الإقامة بمكة) زاد الإسنوي - رحمه الله - قبل الفتح. قوله: (والثاني) .
قال السبكي: معناه أنه يؤخذ من إقامتهما ما يكمل به الرابع. قوله: (يحسبان) أي يحسب منهما مدة الإقامة منهما. وقوله: كما يحسب من مدة مسح الخف إلخ يعني معناه أنه إذا وقع الحدث في وقت الظهر مثلا حسب باقي النهار من المدة ولا نهمله ونبدأ من الغد.
قال السبكي وعلى الأول يعني الصحيح الذي في المتن لا يضر انضمام إقامة يوم الدخول والخروج إلى الثلاثة، ولو زادت بالتلفيق على الأربعة. قوله: (صار مقيما على الثاني) أي بخلافه على الأول فإنه لا يصير وإن دخل صحوة يوم السبت على عزم عشية الأربعاء. واعلم أن الشخص لو نوى إقامة تزيد على الثلاثة وهي دون الأربعة لم يصر مقيما عند الجمهور كما سلف في عبارة الشارح. لكنه قد يخالف قول الغزالي كشيخه إذا نوى زيادة على الثلاث صار مقيما.
قال الرافعي - رحمه الله -: هو مخالف في الصورة، ولا مخالفة في الحقيقة لأن الجمهور احتملوا زيادة لا تبلغ الأربعة غير يومي الدخول والخروج، وهما لم يحتملا زيادة على الثلاث غير يومي الدخول والخروج، وفرض الزيادة على الثلاث بحيث لا تبلغ الأربعة ويكون غير يومي الدخول والخروج مما لا يمكن اه.
وبه تعلم أن قول الشارح كالجمهور تغتفر الزيادة على الثلاث إذا كانت دون الأربع معناه الزيادة من يومي الدخول والخروج. قوله: (لم تحسب بقية الليلة على الأول) وذلك لأنها ليلة دخوله فحكمها حكم PageV01P297
يومه بخلافه على الثاني فإن البعض الذي أقامه منها من الأربعة والله أعلم.