فقد الصارف، ومنه حالة التشريك بلا ريب بخلاف مسألة الصدقة فإن قصد التطوع مانع من اعتبار نية الفرضية لا يضر في كونها تطوعا لا يقال: وقصد الفرعية في الصلاة لا يقدح في قصد النفلية لأنا نقول قصد النفلية هنا معناه قصد للتكبير للانتقال للركوع، وذلك لا يصحح انعقاد الصلاة نفلا قطعا بخلاف قصد التطوع بدرهم فإنه صحيح، وإن صحبه نية الفرضية على أنه يجوز أيضا الفرق بأن البدنية أضيق من المالية. قوله: (والأول يقول إلخ) استشكل الإسنوي - رحمه الله - الحكم بعدم الانعقاد لوجود التكبير مع النية المعتبرة زاد العراقي ولم يفته إلا أن يكون التكبير للتحرم وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا اه أقول: كأنهم والله أعلم لمكان قرينة الركوع اشترطوا هنا قصد التكبير للتحرم هذا غاية ما يقال والإشكال فيه قوة.
قول المتن: (والأصح أنه يوافقه) علته الموافقة.
قوله: (أولى أو ثانية) ربما يخرج بهذا سجدة التلاوة، وقد قال الأذرعي: يكبر لأنها تحسب له.
قوله: (أو في غيره بطلت إلخ) في شرح الروض بحث الأذرعي اغتفار قدر جلسة الاستراحة. قوله: (من حيث حصول الفضيلة إلخ) PageV01P293
يعني منع منه لأن الاقتداء في خلال الصلاة مكروه مانع من الفضيلة كما سلف. فلهذا قال في الروضة: يمنع من ذلك هذا مراده فيما يظهر وإن كان الملائم له أن يقول من حيث فوات الفضيلة.
[باب صلاة المسافر]
قول المتن: (إنما تقصر) قدم القصر للإجماع عليه. قوله: (فلا قصر في الصبح) تعرض لمحترز هذا القيد دون القيود الآتية لأن الخارج بها يأتي في كلام المصنف. قوله: (أي الجائز) أي فليس المراد معناه الأصولي وحينئذ فالخارج به الحرام لا غيره ويدخل فيه المكروه كسفر المنفرد. قول المتن: (لا فائتة الحضر) لأنها قد ترتبت في ذمته أربعا. قول المتن: (فالأظهر قصره إلخ) نظرا إلى قيام العذر. قوله: (والثاني يقصر فيهما) أي لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء. قوله: PageV01P294
اعتبارا للأداء) عبارة غيره لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت يأتي بأربع كالجمعة.
قوله: (فالمراد إلخ) هذه العبارة يرد عليها حكم فوائت الحضر المستفاد من حصر القصر في المؤداة اللهم إلا أن يريد بالتفصيل ما يشمل قول المتن لا فائتة الحضر فلا إيراد حينئذ.
قول المتن: (سورها) هو بالهمز البقية وبعدمه المحيط بالبلد. قوله: (أي دور متلاصقة) .
قال الإسنوي أي تلاصقا معتادا ونقل عن صاحب التتمة أنه لو كان على باب البلد قنطرة اشترط مجاوزتها. قوله: (وفي شرح المهذب) يعني حكي في شرح المهذب عن شرح الرافعي هذا التصحيح.
قال الشارح وهو محتمل ثم راجعت الرافعي فوجدت آخر كلامه قد يؤخذ منه ترجيح الاشتراط. ولذا نسب الإسنوي إلى الرافعي أنه يؤخذ من كلامه في الشرح الكبير ذلك وقال اعتمده ولا تغتر بما في الروضة. قوله: (وهو محتمل) هو من كلام الشارح، والمعنى أن الشارح يقول هذا الذي نسبه النووي لشرح الرافعي من ترجيح عدم الاشتراط كلام الشرح الكبير يحتمله.
قوله: (وصححه في شرح المهذب) هذا الذي نسبه لشرح المهذب صوره الإسنوي وغيره بما إذا لم يهجروه بالتحويط على العامر دونه، ولا اتخذ مزارع ونفى ابن النقيب الخلاف في المهجور والمتخذ مزارع.
قوله: (لما ذكر) يرجع لقوله لأنه معدود من البلد. وقوله: بحيث يجتمعون للسمر متعلق بقوله أو متفرقة.