[تتمة إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته]
قوله: (ففي العمد يستحب ثم قوله: وفي السهو يتخير) أقول قد سلف عن غير العراقيين أن محل البطلان إذا تقدم الإمام بركنين وشرع في الانتقال إلى ما بعدهما، وقضيته أن هذا الحكم المذكور هنا في العمد والسهو جاز فيما لو سبقه بالركوع وانتقل إلى الاعتدال، ولم يفرغ منه أي فيستحب العود في العمد ويتخير في السهو.
[فصل إذا خرج الإمام من صلاته بحدث أو غيره]
(فصل: خرج الإمام من صلاته إلخ) قول المتن: (انقطعت القدوة به) أي فلا يقال إن المأموم باق فيها حكما فله أن PageV01P289
يقتدي بغيره ويقتدي غيره به، ويسجد لسهوه أيضا. كذا في الإسنوي وهل يسجد لسهوه الحاصل قبل خروج الإمام الظاهر خلافه. قوله: (سواء إلخ) الحاصل أن ما لا يتعين فعله لا يلزم عندنا بالشروع إلا فيما استثني.
قال الإسنوي ولأن إخراج نفسه من الجماعة بعد حصول شرطها لا يمنع حصولها بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة اه. ومراده حصولها فيما قبل القطع وكأنه يرى حصول الثواب وهو خلاف ما سيصرح به الشارح أو يقال مراده حصول أصل الجماعة.
قوله: (وألحقوا به) قضيته أن هذا لا يرخص في الابتداء. قوله: (لمن لا يصبر إلخ) أي فليس التطويل عذرا إلا بهذا المقيد.
قول المتن ": (ولو أحرم منفرد إلخ) خرج بهذا ما لو افتتحها في جماعة ثم نقل نفسه لأخرى فإنه يجوز قطعا كما في التحقيق وشرح المهذب. قوله: (يؤدي إلخ) معناه أنه صار مأموما بالنية وقد يكون افتتح هذه الصلاة قبل الإمام فيصير محرما بهذه الصلاة قبل إمامه والإمام PageV01P290
قائم فيحتمل الجواز وأن يفارق في الحال، ويحتمل المنع، وأما الصحة مع الانتظار فربما يمنع منها عدم اتفاقهما في الجلوس كما في المغرب خلف الظهر. قوله: (وهو أفضل) قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء. وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل، وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر. قوله: (ثم الجواز في قطع القدوة) احترز به عن قطع الصلاة فإنه حرام في فرض العين دون غيره إلا ما استثني من فروض الكفايات. قوله: (ويؤخذ منها) الضمير فيه يرجع لقوله الكراهة. قوله: (وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار) من جملة صوره اقتداء المنفرد في خلال صلاته وفراغه قبل الإمام.
وقد صرح الشارح أولا بأن مثل هذه الأفضلية له فليحمل كلامه على غير هذا فإن أراد من صلى الصبح ابتداء خلف الظهر اقتضى ذلك أنها مسنونة في مثل ذلك. وقضية قولهم يجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر أنها ليست فرضا ولا سنة فأين الفضيلة الحاصلة للجماعة. وإن أراد التصوير بما لو ترك الإمام بعضا أو طول أشكل عليه قوله وبين الانتظار اللهم إلا أن يؤول الانتظار بالاستمرار في الصلاة، وبالجملة فظاهر صنيع الشارح أن مراده المسألتان PageV01P291
المذكورتان في كلامنا أو لا وهو مشكل إذ كيف يحكم بالكراهة في الأولى ثم يعترف بحصول الفضيلة.
قول المتن: (تشهد في ثانيته) قد وافقنا الحنفية على هذا.
قول المتن: (ويكبر للإحرام إلخ) لو وقع بعض التكبير راكعا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح. قوله: (ليس فيه جامع معتبر) كان وجه هذا والله أعلم أن تكبير التحرم ركن في الفرض والنفل ويشترط فيه PageV01P292