قول المتن: (يتبعه) أي فلو تخلف أدنى تخلف بطلت نظرا لما مضى من PageV01P286
التخلف وإن كان معذورا. هذا ما ظهر لي من كلامهم فليتأمل نعم يستثنى ما إذا كان عذره في التخلف لزحمة. وكذا نسيان القدوة كما قاله ابن المقري أي فإنه لا يضر التخلف بالأكثر ما دام عذر الزحمة أو النسيان قائما، ثم قولهم يتبعه ظاهر فيما لو جلس الإمام للتشهد وأما في مسألة القيام للثانية فقد اتفقا في القيام فلو فرض أنه لم يكمل الفاتحة بعد فالظاهر أنه يبني على ما قرأه منها قبل، ثم لو فرض ركوع الإمام قبل إكمالها فيحتمل أن يتخلف للبقية ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان.
قوله: (ويركع مع الإمام) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا ركع فاركعوا» . قوله: (الذي هو محلها) أي بخلاف ما إذا أدركه راكعا. قوله: (وإن تخلف عن الإمام) انظر هذا التخلف. قوله: (غير معذور) أي مع أمره بالتخلف كما هو فرض المسألة. قوله: (فإن لم يدرك الإمام) عبارة شيخنا في شرح البهجة فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود.
قاله الإمام ونقله عنه في المجموع وجزم به في التحقيق قال الفارقي: وصورة المسألة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ اه. أقول: وكلام الفارقي في هذا مشكل لا يسمح به من منعه من الركوع وأوجب القراءة عليه لتقصيره بالاشتغال بالسنة عن الفرض فليتأمل. قوله: (وسكتا هنا إلخ) حيث قالا في فاتحته.
قوله: (أي يظن إلخ) لو PageV01P287
اشتغل بها بناء على هذا الظن فأخلف فيحتمل أنه يعذر كبطيء القراءة، كما سلف نظيره في الموافق، ويكون محل مسألة البغوي والقاضي والمتولي السابقة عند عدم الظن بدليل التعليل بالتقصير، وقولهم: لأنه قصر باشتغاله بما لم يؤمر به كما سلف في كلام الشارح ومن يظن مأمور بها فلا تقصير، لكن لا يخفى أنه يقرأ بقدر ما اشتغل به فقط لأن الفرض أنه لم يدرك زمنا يسع الفاتحة.
وأما احتمال أن يركع معه لعذره ولا يلزمه قراءة بقدرها لأنه مسبوق وقد اشتغل بشيء هو مأمور به فبعيد بل يحتمل أيضا فرض مسألة البغوي والقاضي في مثل هذا بل هو الظاهر من كلامهم، ثم رأيت البارزي صرح به وحينئذ يشكل التعليل السالف.
قول المتن: (وهو متخلف بعذر) لو فرض ترك الفاتحة عمدا حتى ركع الإمام فعن ابن الرفعة يفارق ويقرأ، وبحث في شرح الروض أنه يقرأ وتجب المفارقة وقت خوفه من السبق بركنين. قول المتن: (وقيل يركع) أي الحديث «وإذا ركع فاركعوا» .
قوله: (بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام إلخ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروع الإمام، ولكن فرغ الإمام قبله لا يأتي هذا الخلاف. وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه. قول المتن: (لم يضره) لأن ذلك لا ينضبط كما في بعد الإمام أو إسراره أو وجود لغط أو نحوه، ولعدم فحش المخالفة. وقوله: وقيل: تجب إعادته علل بأن فعله مترتب على فعل الإمام PageV01P288
فلا يعتد بما أتى به قبله.
قوله: (فلا تبطل) لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه مخير كما سيأتي على الأصح. وقد يقال في الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو الركن الذي لا يبطل السبق به، ولم أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر. قوله: (بأن فرغ منه) زاد الإسنوي: وإن لم يصل إلى غيره. قوله: (فيجوز أن يقدر مثله إلخ) أي فيجوز أن تجري مقالتهم هذه في التخلف إلخ ولكن المعتمد في التقدم القياس على التخلف كما سلف في كلام الشارح.