قوله: (والأصح لا تصح) أي ولكن إذا كان زائدا على الأربعين وجهلوا فجمعتهم صحيحة. كما لو بان محدثا. وفي قول الشارح جمعته دون الجمعة إشارة لما قلناه نعم إن قلنا بالوجه الشاذ أن نية الإمام للإمامة شرط في صحة الاقتداء احتمل حينئذ لا تصح الجمعة، واحتمل أن تصح كمسألة المحدث لعذرهم PageV01P282
بالجهل.
قول المتن: (والمفترض بالمتنفل) دليله قصة معاذ - رضي الله عنه - وقيس عليه الأولى والأخيرة. قول المتن: (كالمسبوق) فيه إشارة إلى الدليل أعني القياس على المسبوق.
قوله: (ذكره في شرح المهذب) أي ويستحب له أيضا استمراره القنوت والتشهد كالمسبوق، وربما يؤخذ ذلك من قول المنهاج كالمسبوق.
قول المتن: (ويجوز الصبح خلف الظهر) ولا تجوز الجمعة إذا كان من الأربعين خلف الظهر ولو مقصورة. قوله: (كعكسه) راجع لقول المصنف يجوز الصبح خلف الظهر. قوله: (والثاني ينتظر إلخ) أي وذلك يحوج إلى المفارقة ورد بأنها غير لازمة بل الانتظار أفضل.
قال الإسنوي: ويستفاد من تعليل البطلان أن الإمام لو سبقه بالأوليين من الظهر صح الاقتداء جزما. قوله: (ولا شيء عليه) .
قال الإسنوي: القياس السجود اه.
ولعل وجهه القياس على المخالف إذا تركه لاعتقاده عدم مشروعية الركوع بعده. قول المتن: (وله فراقه) .
قال PageV01P283
السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر.
قول المتن: (أو جنازة) قال الإسنوي: لو عبر بالواو لأفاد ست مسائل في المذكورات.
[فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
(فصل تجب متابعة الإمام) قول المتن: (متابعة) لو عبر بالتبعية كان أولى لأن المتابعة مفاعلة من الجانبين. قول المتن: (بأن يتأخر إلخ) هذه العبارة تفيد أن المأموم يطلب منه الشروع في المتابعة عقب شروع الإمام في الهوي للركوع أو السجود، وإن لم يصل الإمام إليهما، وهو ظاهر لكن قوله ويتقدم أي ابتداء المأموم على فراغه يصدق بما لو وقع ابتداء المأموم عقب ابتداء الإمام في الركوع. ولكن لم يكمل المأموم الركوع حتى رفع الإمام رأسه منه وبما لو سبقه المأموم بالركوع بعد تأخر الابتداء وليس مرادا. قوله: (على ما سيأتي بيانه) أي فمفهوم العبارة فيه التفصيل الآتي فلا اعتراض. وأما المقارنة فقد صرح PageV01P284
بها. قوله: «إنما جعل الإمام» الحديث) هذا الحديث يستفاد منه منع التقدم والتأخر والأول خاص بمنع التقدم لكن دلالته أصرح.
قوله: (ويشترط إلخ) غرضه من التنبيه على هذا أن عبارة المتن لا تفي به بل ربما توهم جواز الشروع قبل فراغ الإمام أو وجوبه. كما يعرف بالتأمل نعم يفهم منها امتناع التقدم في التكبيرة فقوله بعد ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد من أول الفعل بدليل ما في المتن قبل ذلك. قوله (مفوتة لفضيلة الجماعة) ينبغي أن يختص تفويت الفضيلة بما حصلت فيه المقارنة. قوله: (وفي أصلها) أي والذي في أصلها إلخ.
قوله: (بركن) أي فقط. قول المتن: (لم تبطل في الأصح) لكنه مكروه نقله السبكي PageV01P285
عن النووي. قوله: (ولو اعتدل الإمام إلخ) كان وجهه عدم إدراج هذه في عبارة المنهاج. قوله: (ولو اشتغل إلخ) حكمة ذكر هذا بيان شرط جريان الخلاف، ثم انظر كيف هذا مع فرض المقسم فيمن تخلف ركنين.
قوله: (أو مع فراغه منها بأن ابتدأ في الرفع إلخ) قضيته أنه لو ابتدأ في الرفع قبل فراغه لا يسعى على نظم صلاته لكنه قد فسر الأكثر فيما يأتي بأن لم يفرغ إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد، فهذه الصورة كما ترى تجاذبها الطرفان لكن يؤيد الثاني ما في الرافعي والروضة من أن محل القولين فيمن زحم عن السجود إذا ركع الإمام في الثانية، وقيل ذلك لا يوافقه اه. لكن قال الإسنوي: إن الرافعي مثل الأكثر تصريح بما يفهم من هنا والله أعلم. ولا يجوز أن يقال المقارنة ولو في جزء لأنا نقول المراد من المقارنة في المتن المساواة بما ذكر، ومثله أيضا بما إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية والمأموم في القيام اه. فليراجع الرافعي فإني لم أر الثاني فيه لكن مع عجلة في الكشف. قوله: (اعتبارا ببقية الركعة) انظر هل المراد بهذه البقية الجزء الأخير الذي فيه الإمام من الركعة عند فراغ المأموم من الفاتحة فيه نظر لأنه يتخلف فيما لو زحم عن السجود، وكان المراد القدر الذي أدركه المأموم مع الإمام أولا. قوله: (للتشهد) انظر هل المراد الأخير.