[ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه]
قول المتن: (ولا يقوم) .
قال الإسنوي: ينبغي أن يريد به التوجه والإقبال ليشمل من يصلي من غير قيام. قول المتن: (حتى يفرغ المؤذن) ينبغي أن يحمل على معناه اللغوي ليشمل ما لو أقام غير من أذن.
قوله: (إذا أقيمت الصلاة) وفي رواية ابن حبان: إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قوله: (إن لم يخش إلخ) بحث الإسنوي إتمامه إذا رجا جماعة أخرى بسبب تلاحق الثاني.
قال: وحينئذ فينبغي أن تجعل أل في الجماعة للجنس لا للعهد اه. قوله: (لأنها أولى منه بفرضيتها إلخ) عبارة الإسنوي: لأنها فرض أو صفة فرض، ونقله عن الرافعي رحمهما الله، ثم نقل عن ابن الرفعة أنه قال: يقتصر منه على ما يمكن قال: أعني الإسنوي وهو أصوب من تعبير غيره يعني بالقطع. ونقل عنه أيضا أنه يطلب منه ذلك لو خاف فوت فضيلة التحرم وأن ابن الرفعة نقله عن بحث صاحب الذخائر ثم رجحه. PageV01P280
[فصل شرط القدوة]
إلخ) قول المتن: (مع التكبير) .
قال الرافعي: كسائر ما ينويه وقضيته كما قال الإسنوي: أن يكون من أول التكبير إلخ ثم اعترض اشتراط كونها مع التكبير بصحتها في خلال الصلاة وإنما اشترطت النية لأن المتابعة عمل.
وقال: - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات» . قوله: (وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء) عبارة السبكي كان مرادهم بنية الجماعة هنا الحاضرة التي مع الإمام فيرجع ذلك إلى نية الاقتداء. قوله: (فلا حاجة إلخ) ذكر الإسنوي بدله، وكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة. قوله: (من غير رابط بينهما) زاد غيره وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع فيمنع منه.
[تعيين الإمام في النية]
. قوله: (في النية) هو معنى عبارة الروضة وحيث قال: لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الإمام اه.
وعلة ذلك أنه قد لا يعرفه فيشق تكليفه المعرفة. قول المتن: (فإن عينه إلخ) ليس، المراد تعيينه. بالإشارة القلبية إلى ذاته إنما المراد أن يعتقده بقلبه زيدا PageV01P281
فيبين عمرا كما ذكره الشارح. لكن لو عبر الشارح بالباء بدل الكاف كان أولى فيما يظهر فليتأمل. قوله: (لمتابعته) أشار بهذا إلى أن وجه البطلان المتابعة بعد ذلك وإلا فقد انعقدت منفردا وإذا لم يتابع لا بطلان.
وهذا ما حاوله السبكي والإسنوي، وخالف شيخنا تبعا للزركشي ويشهد لهما حالة سبق الإمام بالتحرم وما لو صلى خلف رجل فبان أنثى. قوله: (فإن قال الحاضر) ليس المراد تعين القول اللفظي. وإنما المراد أن يقصد بقلبه الحاضر أو يشير إليه إشارة قلبية. وقوله فإن قال أي في حالة التعيين ثم الخطأ فاقتضى ذلك أن التعيين، قد يفارق الربط القلبي بالحاضر، وتصويره عسر.
قال في النهاية: وإن تكلف متكلف تصوير عقد الاقتداء بزيد مطلقا من غير ربط بمن هو في المحراب فهذا في تصويره عسر مع العلم بأنه يعني من حضر ومن سيركع بركوعه ويسجد بسجوده اه.
قوله: (في صحة الاقتداء به) أي أما صلاة الإمام فصحيحة على كل حال لأن أفعاله غير مربوطة بفعل غيره بخلاف المأموم. نعم إذا لم ينو كان منفردا على الصحيح. وكذا لا تصح جمعته وخالف القفال فجعل نية الإمامة شرطا في صحة الاقتداء به إذا علم بهم. ولنا قول أيضا إنها شرط كمذهب أحمد. قوله: (ومن فوائد الوجهين) أحدهما قول الشارح. وقيل: ينالها من غير نية ومقابله المستفاد من حكايته.