[فصل لا يتقدم المأموم على إمامه]
(فصل لا يتقدم إلخ) قوله: (كما لا تبطل إلخ) أي بجامع أنها مخالفة في الموقف. قول المتن: (ولا تضر مساواته) .
قال ابن الرفعة بالاتفاق. قول المتن: (ويندب تخلفه إلخ) قال الإسنوي خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة بل تكره المساواة اه. قوله: (وهو مؤخر القدم) إيضاح هذا ما نقل القاضي عياض عن الأصمعي أنه القدر الذي أصاب الأرض من مؤخر الرجل قال: وقال PageV01P272
ثابت العقب ما فضل من مؤخر القدم عن الساق اه. أقول: وهذا الأخير فيه نظر فإن كثيرا من الناس في ساقه تدوير ولا يفضل من مؤخر قدمه عن ساقه والله أعلم.
قوله (ويستديرون) كأنه قال محل ما سلف إذا بعدوا عن الكعبة وإلا فحكمهم هذا.
قوله: PageV01P273
والمرأة خلف الرجل) لو كانت محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه. قوله: (ويتيم خلفه) أي فثبت ذلك في الصبي PageV01P274
والرجل ففي الرجلين من باب أولى.
قول المتن: (وسطهن) قال الجوهري: جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم قال: وكل موضع صلح فيه بين فهو بالإسكان وإلا فهو بالفتح، وربما يسكن وليس بالوجه اه.
قوله: (روى البيهقي إلخ) في الكفاية عن الشافعي - رضي الله عنه - بعد الذي ساقه الشارح. وروي أن صفوان بن سليم قال: «من السنة إذا أمت المرأة النساء أن تقف وسطهن» .
قال الشافعي - رضي الله عنه -: وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قول المتن: (وليساعده المجرور) ينبغي أن تحصل لهذا المساعد فضيلة الذي كان فيه ولا يضر تأخره.
قوله: (وقد يعلم بهداية غيره إلخ) منه تعلم أن المؤلف - رحمه الله - لو عبر بالكاف بدل الباء كان أولى. ونبه الإسنوي - رحمه الله - على أنه لا يشترط العلم بالانتقال في حال الانتقال، بدليل الاكتفاء برؤية بعض الصف، قال: وحينئذ فالمتجه حصول العلم قبل تأخره عن شيء يكون به PageV01P275
متخلفا بغير عذر. ونبه أيضا على أن قضية إطلاقهم أن المبلغ لا فرق فيه بين المصلي وغيره. وأنه ينبغي أن يقبل خبر الصبي في ذلك كدلالة الأعمى على القبلة. فقد قال في شرح المهذب: يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة.
قال الإسنوي ومسألتنا فرد منه اه.
قوله: (نافذة) منه قد يؤخذ أن الواقف في نفس جدار المسجد إذا حال بينه وبين المسجد شباك لا تصح صلاته لكن خالف في ذلك البلقيني، وأفتى هو. وكذا الإسنوي بالصحة في الصورة المذكورة.
قال بعضهم: هو متجه لأن مدار ما علل به الشيخان عدم الصحة عند عدم النفوذ على أنه لا يعد البناءان حينئذ مسجدا وذلك متخلف في الصورة المذكورة اه. أقول: وهو سند قوي والله أعلم.
قول المتن: (تقريبا) قال الإمام كيف يطمع الفقيه هنا في التحديد ونحن في إثبات التقريب على علالة انتهى. وعلة الفقيه من عدم ورود ضابط.
قول المتن: (ولا يضر الشارع إلخ) أي قياسا على غير ذلك من الفضاء وكما لو PageV01P276
كانا في سفينتين مكشوفتين من مكان واحد وقضيته أنه لو كان البيت والصحن مثلا من مكانين لم تصح الصلاة لعدم الاجتماع وهو إنما يتجه بالنسبة إلى الطريقة الثانية، لكن الإسنوي - رحمه الله - ادعى أن الذي دل عليه كلام الرافعي أن المكانين كالمكان قال أعني الإسنوي - رحمه الله - لكن مع مراعاة باقي الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما اه.