غير القرشي على ولد القرشي هذا وهم من شيخنا بلا شك. وأما عبارة الشارح - رحمه الله - فقابلة للتأويل والله أعلم.
قول المتن: (ونحوه) مثل له الإسنوي - رحمه الله - بالموصى له بالمنفعة مدة حياته فإنه يستحقها ولا يملكها لأنها لا تورث عنه، وحينئذ فعبارة المنهاج لا تشمل المستعير والعبد. قوله: (من غيره الأجنبي) قيد به لئلا يرد ما سيأتي من تقديم السيد والمعير. قول المتن: (فإن لم يكن) اسم يكن ضمير يعود على المستحق فيفيد أن المستعير لا يأذن بحضرة المعير، نبه عليه الإسنوي - رحمه الله - ووجه الإفادة أن المستعير والعبد على ما شرح الإسنوي لا يستفادان من المنهاج. قوله: (على الأخيرتين منها) إذ المستعير لا يستحق المنفعة.
قال الإسنوي ولا الانتفاع حقيقة انتهى. وأما العبد فظاهر أقول لو قرئ ونحوه بالرفع اتضح شمول عبارة المنهاج لذلك واستغنى عن المثال الذي تكلفه الإسنوي واعلم أن الإسنوي جعل قول المنهاج بملك عائدا على ملك المنفعة.
والشارح - رحمه الله - أبقى الكلام على ظاهره من ملك الرقبة كما يلوح ذلك من صنيع المصنف.
(فائدة) السكون مصدر سكن المكان.
قوله: (لرجوع فائدة السكون إليه) زاد الرافعي فهو المالك والساكن. قوله: (إليه) الضمير فيه راجع لقوله المستعير.
قول المتن: (على المكري) أي المالك للرقبة كما أشار إليه الشارح - رحمه الله - فيما يأتي. أما المكري غير المالك فالمكتري مقدم عليه بلا خلاف. قوله: (لملكه الرقبة) الأحسن ما قاله غيره لأنه قادر على منع المستعير ووجه الأحسنية شمول هذا للمعير غير المالك للرقبة فإنه مثل مالكها فيما يظهر.
قول المتن (والمالك) أي إذا رضي بإقامة الجماعة في ملكه.
قال الإسنوي والولي يشمل القضاة وغيرهم. قوله: (فما ذكر معهما أولى) لك أن تقول من جملة ما ذكر PageV01P271
العدل والمتجه أنه أولى من المالك الفاسق أعني إذا رضي بإقامة الجماعة في ملكه. اللهم إلا أن يقال معنى أولوية الإمام أنه بعد رضاء المالك بإقامة الجماعة يسن له التقدم من غير توقف على إذن المالك له بخصوصه. ولا كذلك العدل مع المالك الفاسق.