قوله: (للتردد) هكذا ذكره الشيخان هو يقتضي عدم القضاء فيما لو ظن كونه رجلا من أول الأمر ثم ظهر أنه كان خنثى مشكلا ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلا.
قال الإسنوي: وهو ظاهر لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية ركن. قال وقد ذكر الروياني عن والده احتمالين في نظير هذا وهو ما لو اقتدى خنثى بامرأة يظنها رجلا ثم بان الخنثى أنثى. واعلم أن قول الشارح للتردد في حاله هي عبارة الرافعي وعبارة الإسنوي التي نسبها للرافعي وبنى كلامه عليها PageV01P268
للتردد في النية، وليس الأمر كما قال ثم إن آخر كلامه كما ترى يوهم أنه لو انكشفت الخنوثة ثم الاتضاح في أثناء الصلاة صحت.
وإن تأخر الاتضاح وليس كذلك. وقوله للتردد في حاله يقتضي أنه اقتدى به وهو يعلم الخنوثة وبه صرح السبكي. حيث قال بخنثى في ظنه وحينئذ يلزم أن يكون الثاني قائلا بصحة الاقتداء مع علم الخنوثة وأن القضاء وعدمه متوقف على ما يظهر بعد ذلك.
قول المتن: (والعدل أولى إلخ) ما سلف إلى هنا متعلق بمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح، ومن هنا إلى آخر الفصل فيمن هو أولى بالإمامة.
قول المتن: (والأصح أن الأفقه) أي فيما يتعلق بالصلاة. قوله: (أي الأكثر قرآنا) يعني فليس المراد الأكثر تلاوة، نعم لو كان الأقل قرآنا أصح لكون الأكثر يلحن لحنا لا يغير المعنى، فيحتمل أن لا يكون من محل الخلاف واستدل في الإقليد على تقديم الأفقه بتقديم أبي بكر في الصلاة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيره أكثر قرآنا كأبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي زيد وأبي الدرداء فإن كلا منهم جمع القرآن - رضي الله عنهم أجمعين -. قال الإسنوي: وهو دليل جيد اه.
أقول: الجواب عن حديث مسلم الآتي في كلام الشارح - رحمه الله - يشكل عليه هذا الدليل فتأمل والله أعلم. قوله: (لكثرة الوقائع فيها) بخلاف الذي يجب من القراءة في الصلاة فإنه محصور والوقائع لا تنحصر.
قوله: (وأما الأقرأ إلخ) عبارة غيره لأن الفقه والقراءة يختصان بالصلاة الأول لمعرفة أحكامها، والثاني شرط فيها بخلاف السن والنسب وغيرهما.
قوله: (لأن فضيلة الأول في ذاته إلخ) لم يستدل بحديث مالك بن الحويرث «ليؤمكم أكبركم» رواه الشيخان، لأن ظاهره كبر السن المعروف PageV01P269
ولأن النووي قال: إنه خطاب لمالك ورفقته وكانوا في الإسلام والنسب والهجرة والفقه والقراءة سواء اه.
والعجب أن الإسنوي استدل به مع نقله هذا الكلام عن النووي قبيل ذلك بيسير، وتبعه شيخنا في شرح البهجة وقد يوجه ما قالاه ويدفع الإشكال بأن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله: (والقديم تقديم النسيب إلخ) استدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم - «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» رواه مسلم يعني الإمامة العظمى وقيس عليها الصغرى وعلى نسب قريش غيرها.
قوله: (لأن فضيلته مكتسبة بالآباء) عبارة الرافعي لأن شرف النسب بفضيلة اكتسبتها الآباء اه وهي أوضح من عبارة الشارح، بل عبارته لا تكاد تفهم فتأمل ولو قال الآباء لوافق صنيع الرافعي.
قول المتن: (فإن استويا إلخ) قال الإسنوي قبيل هذا: يتلخص أن المرجحات الأصول ستة: الفقه والقراءة والورع، والهجرة والسن والنسب فإن استويا فيها فسيأتي، وإن اختص أحدهما بأحدهما مع الاستواء في الباقي، وإن قدم تعارضت ففيه ما سبق اه. قوله: (على أولاد غيرهم) ربما يشمل ذلك ولد الهاشمي وصرح به شيخنا في شرح المنهج ووجهه أن الهجرة مقدمة على النسب فولد المهاجر مقدم كأبيه. وهذا الكلام فيه نظر لأن الرافعي قد صرح بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب. واتفق الشيخان على تقديم نسب قريش على غيره فكيف يجوز مع ذلك أن يذهب ذاهب إلى تقديم ولد المهاجر PageV01P270