قال الإسنوي والبطلان خاص بالقسم الأول كما يعرف ذلك من مسألة الفأفاء قال: ولا يرد على المصنف لأنه جعل الأرت قسما من الأمي وقد فسر الأمي بمن يخل بحرف أو تشديدة.
[قدوة أمي بمثله في الصلاة]
قوله: (فيما يخل به) لو أبدل السين ثاء وأبدلها الآخر زايا فالظاهر الصحة، ومثله فيما PageV01P264
يظهر لو كان يسقط الحرف الأخير والآخر يبدله.
قول المتن: (من أمكنه التعلم) هذا إذا كان عالما عامدا سواء الفاتحة وغيرها، فإن كان مع الجهل أو النسيان لم يضر في غير الفاتحة وضر في موالاتها فإن تفطن للصواب واستأنف صح ثم إمكان التعلم في الكافر من وقت الإسلام، وفي المسلم من التمييز فيما يظهر وحينئذ فلا تصح صلاة المميز ولا الاقتداء به إذ أمكنه التعلم هذا حاصل ما في الإسنوي. قول المتن: (وإلا فتصح إلخ) اقتضى هذا جواز قراءة غير الفاتحة له خلافا لما حاوله الإمام، لكن هل PageV01P265
يندب له السورة محل نظر ومثله يقال في الفأفاء ونحوه في اللحن الذي لا يغير المعنى.
قوله: (لأن المرأة ناقصة) ولحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . وروى ابن ماجه «لا تؤمن امرأة رجلا» .
قول المتن: (والمضطجع) أي ولو موميا. قوله: (فهو ناسخ إلخ) قال البيهقي: لأن ذلك كان في صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ثم توفي - صلى الله عليه وسلم - ضحى يوم الاثنين.
قوله: (بالصبي والعبد) وكذا الصبي العبد فلو أسقط الواو لدخلت هذه الصورة، ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه حكي في شرح المهذب ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء، وحكاها في التقدم في إمامة الجنازة من غير ترجيح، ورجح النووي هناك تقديم الحر، قال الإسنوي: والبابان سواء.
قوله (وقيل البصير) رجحه النووي في مختصر التهذيب معللا بأن التحرز عن النجاسة شرط والخشوع سنة.
(فائدة) الأصم في هذا كالأعمى، قاله الإسنوي.
قوله: (لصحة صلاتهما إلخ) أي وكما في النجاسة المعفو عنه. قوله: PageV01P266
لوجوب القضاء عليها) أي فهو مستفاد من المنهاج في هذا المحل قاله ابن النقيب.
قول المتن: (أو كافرا) ولو بإخباره كما نص عليه. قول المتن: (وجبت الإعادة) علل الشافعي - رضي الله عنه - مسألة الكافر بأنه لا يجوز أن يكون إماما بخلاف الجنب كما في حالة تيممه. وعلله الأصحاب بما ذكره الشارح.
قال الرافعي وينبني على العلتين مسألة مخفي الكفر اه. قوله: (وقيل: PageV01P267
إن كانت ظاهرة فوجهان) قد جعل طريقة الخلاف ضعيفة فيخالف، ما سلف عن شرح المهذب. قول المتن: (والأمي كالمرأة في الأصح) اعلم أنه قد سلف في المتن ولا قارئ بأمي في الجديد، وتقدم هناك عن الشارح أن مقابله قول قديم يفصل بين السرية والجهرية، وقول مخرج بالصحة مطلقا وإن النووي قال في الروضة: إن هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا اه. لا يقال قوله أم لا هي عين المسألة المذكورة هنا فكيف عبر بالأصح والخلاف أقوال لأنا نقول معنى الكلام أنا إذا قلنا بالجديد المتقدم وهو عدم صحة القدوة إذا انكشف الحال بعد الصلاة جرى لنا خلاف في صحة الصلاة، الأصح لا تصح وتجب الإعادة والثاني يقول: إنما بطلت القدوة فقط والصلاة صحيحة لا تجب إعادتها والله أعلم.
قوله: (والثاني كالجنب إلخ) فرق الرافعي بأن فقد القراءة نقص في الصلاة بخلاف الجنابة بأن الوقوف على كونه قارئا أسهل من الوقوف على كونه متطهرا وإن شاهد الطهارة فعروض الحدث بعدها أسهل بخلاف عوده أميا بعد ما سمع قراءته. قوله: (ولو بان في أثناء الصلاة) هو قسيم قوله السابق بعد الصلاة إلخ.