قول الشارح: (على الرجال والنساء) PageV01P031
قال الرافعي: لشمول معنى الخيلاء وإن جاز لهن الحلي بالذهب والفضة تزيينا كما أن افتراش الحرير يحرم عليهن كما يحرم على الرجال، ولا يحرم اللبس عليهن، انتهى.
وصحح النووي جواز افتراشهن للحرير لإطلاق الحديث. قول المتن: (كياقوت) منه العقيق كما قاله في شرح المهذب، ثم المراد نفيس الذات دون الصفة فقط.
قول المتن: (أو صغيرة لزينة إلخ) استشكل PageV01P032
الإسنوي هذا باتفاق الشيخين على تحريم تحلية السكين والمقلمة ونحوهما مطلقا واتخاذ سن الخاتم ونحو ذلك، وفرق بعضهم بأن النص ورد في تضبيب الأواني لكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره، واعلم أيضا أنه لا يجوز تمويه السيف والخاتم ونحوهما بالذهب وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار.
قال الإسنوي: وقد يشكل على ما ذكر هنا من التمويه إلا أن يقال ذاك محمول على ما يلبس بخلاف هذا، أو يحمل ذاك على نفس الفعل، وهذا على الاستعمال، قال ابن النقيب: الاستعمال أولى بالمنع من الفعل بدليل جريان الخلاف في الاتخاذ دون الاستعمال.
[باب أسباب الحدث]
قول المتن: (هي أربعة) قال الإسنوي: علة النقض بها غير معقولة فلا يقاس على هذه الأربعة غيرها، ولك أن تقول: التعاليل الآتية في مسائل اللمس تقتضي أنه معقول المعنى. قول المتن: (من قبله) قيل: هذا التعبير من حيث شموله ما يخرج من PageV01P033
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P034
مدخل ذكر الزوج في المرأة ومخرج بولها أحسن من قول المحرر كغيره أحد السبيلين. قول الشارح: (وعلى هذا لا ينقض النادر في الأظهر) كذا ذكره الإسنوي أيضا.
قول الشارح: (أي التمييز) ، أي فالاستثناء الآتي في المتن متصل.
قول الشارح: PageV01P035
والأول استنبط منها معنى خصصها) اعترض على هذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة، أي مع أنها لا تشتهى وتنقض. قول الشارح: (والمحرم من حرم نكاحها) أي على التأبيد، فلا ترد أخت الزوجة، وخروج أصول الموطوءة بشبهة وفروعها بين وكذا لا يرد PageV01P036
عليه أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن -. قول المتن: (وظفر) فيه لغات ضم الظاء مع سكون الفاء وضمها وكسر الظاء مع سكون الفاء وكسرها وأظفور
قول المتن: (ببطن الكف) خرج به ظهر الكف فلا ينقض خلافا لأحمد - رضي الله عنه -، وإنما سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن. قول الشارح: (الأصل في ذلك حديث الترمذي إلخ) إن قلت لم قدمه على الحديث الذي بعده PageV01P037
مع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو المس ببطن الكف بخلاف المس؟ قلت: كأنه لكثرة مخرجيه وأيضا فقد قال البخاري: هو أصح شيء في الباب. قول الشارح: (ولهذا لا يتعدى النقض إليه) أي بخلاف اللمس.
قول الشارح: (والقديم وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي) أي بجامع وجوب الغسل بالإيلاج في كل منهما. PageV01P038
قول المتن: (والصغير) أي لشمول الاسم وهتك الحرمة بخلاف لمس الصغيرة. قول المتن: (ولا ينقض رأس الأصابع) .
قال في شرح المهذب: لو نبتت أصبع زائدة في ظاهر الكف فلا نقض بها بخلاف ما لو نبتت على استواء الأصابع في باطن الكف، كذا رأيته على هامش القطعة. قول الشارح: (وحرفها وحرف الكف) لا يشكل على هذا إلحاق حرف الرجل بالأسفل في مسح الخف لأن الأصل هنا بقاء الطهارة، وهناك أن يكون المسح على الظاهر فاستصحب الأصل في الموضعين.