قوله: (وإن لم يجلس معه إلخ) علل ذلك أنه لو لم يدرك الجماعة بذلك لم يكن لجواز الاقتداء في هذه الحالة معنى، ولو أحرم معتقدا إدراك الإمام فتبين سبق الإمام له بالسلام ثم عاد الإمام عن قرب لسجود سهو فالظاهر انعقاد القدوة.
قول المتن: (وليخفف الإمام فإن طول كره) ذكره في شرح المهذب وهو يفهم بالأولى من قول المتن الآتي، ويكره التطويل ليلحق آخرون. قول المتن: (إلا أن يرضى بتطويله إلخ) .
قال الإسنوي نقلا عن شرح المهذب: فإن جهل حالهم أو اختلفوا في الاختيار أو كان المسجد مطروقا بحيث يدخل في الصلاة من لم يحضر أو لا لم يطول بالاتفاق.
قول المتن: PageV01P256
ويكره التطويل إلخ) لو حضر بعض المأمومين والإمام يرجو زيادة فالمستحب أن لا يؤخر الإحرام.
قاله في شرح المهذب. ولو أقيمت الصلاة لم يحل له الانتظار بلا خلاف وقوله: ليلحق آخرون أي لم يحس بهم هذا مراده فلا يكون تكرارا مع قوله الآتي، ولا ينتظر في غيرهما لأن ذاك مفروض فيما لو أحس بداخل، ومن ثم جرى الخلاف فيه بخلاف ما هنا.
قول المتن: (أحس) هي اللغة المعروفة، وفيه لغة أخرى بدون همزة ومن الأولى قوله {هل تحس منهم من أحد} [مريم: 98] . قول المتن: (إن لم يبالغ) لو لحق آخر وكان انتظاره يؤدي إلى المبالغة مع ضميمة ما حصل قبل دخوله فحكمه كما لو كان يؤدي إلى المبالغة على انفراده.
قاله الإمام. قوله: (لا للتودد إلخ) قال الإسنوي: هي واردة على المصنف يعني لو سوى بينهم في التودد كان الحكم كما لو فرق بينهم. قوله: (على الأول يكره) أي لأن فيه تشريكا في العبادة ولما قاله الشارح من التطويل. قوله: (أي يباح) مثل هذا في الإسنوي. قوله: (ووجه الاستحباب الإعانة إلخ) قد استدل عليه أيضا بالقياس على الحكم المستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم - في شأن PageV01P257
الرجل الذي دخل المسجد بعد الصلاة «من يتصدق على هذا؟» . قوله: (يجزم بكراهة الانتظار إلخ) عبارة الإسنوي بعد ذكر قولي الكراهة، ولهما شروط الثاني أن لا يفرق بين الداخلين فإن خص بعضهم به لصداقته أو شرفه كان ممنوعا جزما. وكذا إذا عمهم ولم يقصد التقرب إلى الله تعالى بل التودد والاستمالة. قال وحيث انتظر لا بقصد التقرب بطلت صلاته بالاتفاق نقله في الكفاية للتشريك انتهى. وفيه نظر. فقد صرح الشيخان بعدم البطلان على قول الكراهة. قوله: (أي بإباحته) هذا يقتضي أن يراد بالشرط المنفي عود الركوع والتشهد لما تقدم من الجزم بالكراهة في غيرهما.
قول المتن: (مع جماعة) لو فرض أن شخصين صلى كل منهما في جماعة ثم قصدا الإعادة من غير أن يكون معهما أحد لم يحضر الجماعة، فالظاهر الاستحباب، ويحتمل خلافه.
(فرع) ربما يستفاد من شرط الجماعة وجوب نية الإمامة كالجمعة. قوله: (بعد صلاته الصبح) من فوائد هذا الحديث PageV01P258
الرد على الوجه القائل بالاستحباب فيما عدا الصبح والعصر. قوله: (منع ذلك) ويؤيد المنع قصة معاذ في إمامته بقومه. قوله: (وفي القديم إلخ) لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يستحب فعلها في جماعة. وقيل كلاهما فرض لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج كما يفعل فرض الكفاية. ثانيا بعد فعله أو لا ولو تذكر خللا في الأولى أفتى الغزالي بإجزاء الثانية. لكن نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب، وأقره وجوب الإعادة لأن الثانية تطوع محض. قول المتن: (ينوي بالثانية الفرض) خطر لي في توجيه ذلك القياس على فرض الكفاية إذا فعله فرقة ثانية بعد سقوطه بالأولى، لكن يفرق بأنها تقع لهم فرضا بخلاف الإعادة هنا.