[تخصيص ليلة الجمعة بقيام]
قول المتن: (وتخصيص ليلة الجمعة إلى آخره) كان حكمته خوف التقصير في التبكير للجمعة بخلاف المعتاد، وفي هذا نظر. PageV01P252
[كتاب صلاة الجماعة]
قوله: (أقل الجماعة إلخ) أي سواء الرجل مع ولده أو زوجته أو رفيقه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة» . وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف، فلا ينافي ما اشتهر في المذهب من أن أقل الجمع ثلاثة، لأن البحث عن أقل الجمع بحث لغوي مأخذه اللسان قاله ابن الرفعة.
قوله: «درجة» ) قال ابن دقيق العيد: الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات، وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك، انتهى. ووجه الدلالة على النسبة يستفاد من المواظبة ومن الحديث الأول أيضا، وأما عدم الوجوب فمن لفظ أفضل.
قوله: (بعد الهجرة) يرجع إلى قوله: معلوم. قوله: (بمعنى إلا إلى آخره) أعربه الإسنوي حالا، وما قاله الشارح أقعد، وأما جعلها صفة فممتنع لعدم كونها معرفة. قول المتن: (وقيل فرض كفاية) هذا وقول PageV01P253
المغني: لا يجريان في المعادة.
قوله: (في المحال) جمع محلة وهي الحارة. قوله: (لمزيتهم عليهن) ولما في اجتماعهن من العسر والمشقة. قوله: (فيكره تركها) قضيته فوات ثواب الصلاة منفردا حيث ترك الجماعة لغير عذر.
(فرع) إذا قلنا بأنها فرض كفاية وفعلها من يحصل به الشعار، فالظاهر أنها متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا، كما يرشد لذلك عموم قولهم وعذر تركها كذا كذا إلخ. وقول المنهاج الآتي: ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا لعذر. قول المتن: (قلت الأصح إلخ) .
قال الإسنوي: والذي استدل به الأولون محمول على من صلى منفردا لقيام غيره بفرض الكفاية، انتهى. ومراده بدليلهم قوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل من صلاة الفذ» . إذ المراد بالفذ فيه من صلى منفردا لسقوط الفرض بغيره. قوله الأول: (لحديث " ما من ثلاثة " إلخ) كان وجه حمل الحديث على الكفاية أن الغرض من الجماعة إظهار الشعار، وذلك حاصل بفعل البعض، والصواب استفادة ذلك من قوله فيهم.
قوله: (بدليل السياق) يريد صدر الحديث وهو ما في البخاري «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت» وإلخ. واستدل الرافعي على عدم PageV01P254
الوجوب بحديث: «صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الواحد» .
قول المتن ": (وفي المسجد إلخ) لو كانت الجماعة في بيته أكثر منها في المسجد، ففي الحاوي: المسجد أولى، وفي تعليق القاضي: البيت أولى.
قال الزركشي: وهو قضية تقديمهم ما يتعلق بالعبادة على ما يتعلق بمكانها، انتهى. والظاهر أن صلاته في المسجد جماعة أولى، وإن لزم على ذلك صلاة أهله على الانفراد ويحتمل خلافه.
قوله: (وحضورهن إلخ) كذا قاله الرافعي، قال الإسنوي: وهو صريح في استحباب ترك الخروج للعجائز، وقال في خروجهن للجمعة: لا بأس به إذا احترزن عن الطيب: PageV01P255
وصحح استحبابه في العيد والمدرك في الجميع واحد قال ولا يجب على الزوج الإذن لعجوز ولا شابة كما قاله في شرح المهذب.
قول المتن: (وإدراك تكبيرة إلخ) دليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق» . رواه الترمذي وقال: إنه مرسل لأن عمارة لم يدرك أنسا - رضي الله عنه -. كذا قاله الإسنوي وهو لا يحسن الاستدلال به. قول المتن: (بالاشتغال) أي بشرط أن يكون حضر التكبيرة وذلك لأنه علق الحصول في الحديث الذي في الحاشية على الإدراك قاله الإسنوي. ويدل له أيضا «فإذا كبر فكبروا» . انتهى. أقول: وهو يحسن أن يكون عاضدا للمرسل المذكور في الحاشية أي التي قبل هذه. قول المتن: (وقيل بإدراك إلخ) أي لأنه محل التكبير وتعليل الثالث القياس على إدراكه بالركوع.