قوله: مما له سبب يرد على هذا الاستسقاء فإن صلاته لا تفوت بالسقيا قاله الإسنوي: أقول: ولنا أن نقول: هي أداء لا قضاء فلا استثناء ولا ورود.
قول المتن: (وقسم يسن جماعة) يأتي في نصبه ما سلف PageV01P247
في القسم الأول، وكأنه - رحمه الله - استغنى عن ذكر ذلك هنا اكتفاء بما سلف روما للاختصار.
قوله: (يسن الجماعة فيه) حكى في الكفاية وجها أنها فرض كفاية في المذكورات. قول المتن: (الراتبة للفرائض) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المؤكدة وغيرها، ويحتمل التخصيص بالمؤكدة بدليل التعليل، وهذا الأخير هو الصواب، ثم رأيته صرح به في متن البهجة وغيره.
قول المتن: (تسن في التراويح) قال الإسنوي: التراويح سنة بالإجماع، وأفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة سورة الإخلاص ثلاثا في كل ركعة، وفي منهاج الحليمي أن السنة في وقتها ربع الليل فصاعدا، وأن فعلها بالعشاء في أول الوقت من بدع الكسالى وليس من القيام المسنون، إنما القيام ما كان في وقت النوم عادة، ولذا سمي فعلها قياما.
قوله: (فلم يخرج لهم) قال الإسنوي في الصحيحين: إنه صلاها في بيته بقية الشهر. قوله: (خشيت أن تفرض عليكم) PageV01P248
قال الإسنوي: معناه خشيت أن تتوهموا فرضها.
قوله: (ذلك) يرجع إلى قوله جماعة.
قوله: (عقبها) الضمير فيه يرجع إلى قوله: كل أربع. قوله: (أم أطلقها) قال الإسنوي: هذه الحالة لم يتعرض لها المصنف، وإنما تعرض للأولى ولم يستوفها، يعني تعرض للأولى بقوله: فإن أحرم بأكثر إلخ، وبقوله: وإذا نوى عددا، وعدم الاستيفاء من جهة أن الركعة الواحدة ليست بعدد، وكان الشارح - رحمه الله - حاول استفادة ذلك من صدر المتن.
قول المتن: (في كل ركعتين) كذا له ذلك في كل ثلاث وكل أربع كما قاله في التحقيق، فإن قلت: صنيع الشارح - رحمه الله - في هذا المحل لا يفي بذلك وما مراده - رحمه الله -؟ قلت: مراده والله أعلم بيان مراد الرافعي على وفق ما في الشرح الكبير حيث قال - رحمه الله -: ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد فيها، وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة، وله أن يتشهد في كل اثنتين كما في الفرائض الرباعية، فلو كان العدد وترا فلا بد من التشهد في الأخيرة أيضا، وهل له أن يتشهد في كل ركعة؟ قال إمام الحرمين: فيه احتمال لا بالأنجد في الفرائض صلاة على هذه الصورة، لكن الأظهر الجواز لأن له أن يصلي ركعة ويتحلل عنها فيجوز له القيام منها إلى أخرى، انتهى. فقوله - رحمه الله - PageV01P249
ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها هي المسألة الأولى من كلام الرافعي، وقول المتن: فإن أحرم بأكثر إلى قول الشارح في الآخرة هو قول الرافعي، وله أن يتشهد من كل اثنتين إلى قوله أيضا فقول المنهاج: بأكثر من ركعة شامل للشفع والوتر كما فصله الشارح - رحمه الله - في العدد الشفع، وفي العدد الوتر.
وقول الشارح - رحمه الله -: يأتي بتشهد في الأخيرة يعني بعد التشهد من كل ركعتين، فلو قال عقب الآخرة أيضا كما قال الرافعي لكان أوضح، وقول المتن: وفي كل مع قول الشارح - رحمه الله - ذكره الإمام هو قول الرافعي وهل له أن يتشهد إلخ؟ ثم لا يخفى أن قول المتن: وفي كل ركعة مراده سواء كان العدد شفعا أو وترا، وقول الشارح - رحمه الله -: إلى آخره ليس في الكبير فلعله في الصغير، وقوله أعني الشارح: - رحمه الله - آخرا وله الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة، أي سواء كان العدد شفعا أو وترا هو قول الرافعي أولا وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام، والله أعلم.