في الروضة. قول المتن: (فيسجد على النص) أي ولو كان الإمام يرى السجود بعد السلام، فإن المأموم يسجد بمجرد سلام الإمام ولا يتأخر حتى يأتي الإمام بسجوده، لأن القدوة انقطعت بالسلام.
قول المتن: (وإن كثر) لو سجد في هذه الحالة لبعض الأسباب فقط قال في البحر: فيحتمل الجواز وينجبر ما نواه فقط، ويحتمل البطلان لأنه زاد سجودا على غير المشروع، ويحتمل الإجزاء إن قصد الأول دون غيره. قوله: (وفي القديم إلخ) لو حصل زيادة ونقص سجد على هذا قبل السلام فقط على الأصح في الروضة.
قال ابن الرفعة: لأن الذين ذهبوا إلى أنه بعد السلام في الزيادة قالوا بصحته قبله، انتهى. أقول: كيف يجتمع هذا مع PageV01P233
قول الإسنوي - رحمه الله - والخلاف في الأجزاء، وقيل: في الأفضل ويجاب بأن المراد قالوا بصحته أي في حال النقص. قوله: (من التعرض للزيادة) أي ولأن الزيادة نقص في المعنى، ثم انظر هل يشكل على هذا قولهم في مسألة الحديث الثالث: إن السجود للتردد لا للزيادة. قول المتن: (فات في الأصح) أي لأن محله قبل السلام، وقد قطع الصلاة بالسلام ففوته على نفسه عمدا، ووجه مقابله القياس على النوافل التي تقضى لا فرق بين تركها عمدا وسهوا. قول المتن: (فات في الجديد) لتعذر البناء.
قوله: (بخلاف القديم إلخ) علله الرافعي بأنه جبران الصلاة فجاز أن يتراخى عنها كجبران الحج.
قال الإسنوي: قضيته عدم اشتراط المبادرة عقب التذكر. قوله: (في السهو بالنقص) إنما قيد بذلك لأجل قول المتن: أو سهوا فلا يرد أن القول بالسجود بعد السلام يوجب المبادرة أيضا. قوله: (من إلغاء السلام) الذي هو ركن بسبب سنة تداركها، ولأنه يصير الأمر في الإلغاء وعدمه موقوفا على اختياره وذلك غير معهود، قلت: بل هو معهود كما لو تقدم المأموم على إمامه بركن كركوع، فإنه يجوز له العود فيلغو. قوله: (ودفع بأن نسيانه إلى قوله يخرج السلام عن كونه محللا) انظر كيف يتجه ذلك مع عدم وجوب العود، فإن عدم إيجاب العود دليل على كونه محللا، ويجاب بأن المراد يخرجه عن كونه محللا إذا عاد. قوله: (قطعا) .
قال الإسنوي كذا قاله الإمام فقلده فيه الرافعي وليس كذلك، بل في عوده هنا وجهان صرح بهما الفوراني والعمراني. PageV01P234
تنبيه) سكت المصنف عن التفريع على القول بأن السجود بعد السلام.
قال الإسنوي: وحكمه وجوب المبادرة، وإذا سجد لا يصير عائدا للصلاة جزما.