قوله: (اسم) أي على مذهب الكوفيين، والقول بأنه لا بد أن يتقدم عليها جار لم يوافق عليه. قوله: (بمعنى غير) ولا يصح كونها عاطفة لفوات شرطها وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر، ولأنها إذا دخلت على مفرد صفة لسابق وجب تكرارها كقوله تعالى: {إنها بقرة لا فارض ولا بكر} [البقرة: 68] .
قول الشارح: (فإنه لا ينجس مائعا لما ذكر) يرجع لقوله لقلته.
[حكم الماء الجاري]
قول المتن: (والجاري كراكد) انظر هل للجاري من PageV01P026
المائع غير الماء حكم الجاري من الماء في أن الجرية المتنجسة لا تتعدى لغيرها
. قول المتن: (اجتهد أي لو اشتبه ماء طاهر بنجس) أي لأن الأصل الطهارة قد عارضه تعين النجاسة، لكنه لما كان ترك الأصل في غير معين وجب النظر في التعيين.
[اشتبه ماء وبول]
قول الشارح: (بنون الرفع إلخ) أي ولا يصح عطفه على يجتهد لثبوت النون، وكأن نسخة الجمال الإسنوي التي وقعت له بحذف النون فإنه قال إنه مجزوم بحذف النون عطفا على يجتهد، انتهى. واعلم أن الذي سلكه الإسنوي فيه إشكال، فإن العطف على يجتهد يفسد المعنى إلا أن يقال إن PageV01P027
بل تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها، وإنه مع ذلك يمكن العطف اللفظي على ما قبلها وتأثير الجازم في لفظ PageV01P028
المعطوف كالمعطوف عليه.
قول المتن: (توضأ بكل مرة) أي ويعذر في تردده في النية للضرورة، قال بعضهم: هذه الضرورة تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر.
(فرع) إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد، قال في شرح المهذب: ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة. انتهى. فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد.
[استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين بالاجتهاد]
قول المتن: (إذا استعمل ما ظنه) أي PageV01P029
جميعه بقرينة قول الشارح الآتي، ولو بقي من الأول شيء وحينئذ فنقول وتغير ظنه إنما يأتي على طريقة الرافعي بمعنى أنه يجوز الاجتهاد ولا يجب لأنه على تقدير مخالفته للأول لا يعمل بالثاني فلا فائدة فيه، وهذه المسألة هي المرادة من قول الشارح الآتي بخلاف ما إذا لم يبق منه شيء، أما لو تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال في وجوب الاجتهاد وجوازه عند الرافعي، ومثل ذلك فيما يظهر ما لو اجتهد وتحير أو ظن طهارة أحدهما ثم تلف أحدهما في الأولى أو الذي ظن طهارته قبل استعماله في الثانية، فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى ثم حضرت صلاة أخرى أن يجب الاجتهاد، ويجوز عند الإمام الرافعي لأن المحذور في المسألة الأولى أعني مسألة التلف بالاستعمال منتف هنا، اللهم إلا أن يقال: هذا أعطى ما ثبت له من الاجتهاد فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه. قول الشارح: (لم يعد جزما) هذا يوجب أن مراده الإراقة قبل الصلاة وقبل التيمم إذ لو أراقه بينهما لم يصح الجزم لأن من يجعل الإراقة شرطا لصحة التيمم لا يعتبر الإراقة بينهما.
قول الشارح: (لزمه إعادة الاجتهاد) أي إذا كان الذي ظن نجاسته باقيا وإلا فإن لم يكن هناك سوى بقية الذي ظن طهارته فلا يستعمله ولا يجتهد بل يتيمم ويصلي، ولا إعادة سواء PageV01P030
تغير ظنه فيه أم لا كما صرح به الكمال المقدسي في شرح الإرشاد، وهو ظاهر.
قول المتن: (وكان فقيها موافقا) لو شك في موافقته ومخالفته، فالظاهر أنه كالمخالف، وكذا الشك في الفقه الأصل عدمه فيما يظهر.