قال الرافعي فيه بالعفو فالأحسن ما قاله غيره من التعليل بعدم عموم البلوى بذلك هذا حاصل ما في الإسنوي وكأن الشارح لم يرتض ذلك حيث علل العفو والآتي بعموم البلوى، وعلله الإسنوي بأن الغالب في هذا عسر الاحتراز فألحق غير الغالب منه بالغالب كالقصر في السفر. قول المتن: (بالعادة) أي فما يقع التلطخ به غالبا، ويعسر الاحتراز عنه قليل وإن زاد فكثير لأن أصل العفو ثبت لمشقة الاحتراز، فينظر أيضا في العرف إليه، قاله الرافعي. قوله: (فله حكم القليل) لأن الأصل العفو إلا عند تحقق الكثرة، قاله الرافعي. قول المتن: (مطلقا) هو شامل للكثير المنتشر بعرق بل وللكثير الحاصل بالقتل، ولكن الأصح خلافه في الثاني كما في التحقيق وغيره. قوله: (في الشرح) أي الشرح الكبير. قوله: (كما صححه) أي النووي. قوله: (وهو مقيد باللبس) قيد أيضا بعدم القتل كما في متن الإرشاد، ونقله الإسنوي عن التحقيق وشرح المهذب.
قوله: (ثم دم البراغيث إلخ) لعل هذا مذكور توطئة لمعنى التشبيه الآتي. قوله: (بسكونها) والفتح لغة. قول المتن: (وقيل إن عصره) معطوف على قوله كالبراغيث. قوله: (وصحح) أي النووي. قوله: (كما قيده إلخ) وكذا في التحقيق، وعليه مشى الإرشاد وهو المعتمد.
قال الإسنوي: صرح في شرح المهذب بأن الوجهين في العصر محلهما عند القلة، ثم قال يعني في شرح المهذب: والوجهان كالوجهين السابقين في دم القملة ونحوها إذا قتلها في بدنه أو ثوبه.
قال الإسنوي: والذي قاله جميعه يقتضي أن المعصور الكثير لا يعفى عنه جزما وأن الحكم في دم المقتول من نحو القمل كذلك، وبه صرح ابن الرفعة، وحينئذ فيكون العصر هنا نظير القتل هناك، فإذا خرج بلا عصر ولا قتل وكان قليلا عفي عنه جزما، وكذا إن كثر في الأصح، وإن خرج بعصر أو قتل فإن كثر لم يعف عنه، وإن قل عفي عنه في الأصح، قال: وعبارة الكتاب تشعر بأن الأصح قائل بالعفو عن دم البراغيث وإن كان كثيرا مع العصر، وليس كذلك اه. قوله: (كالرافعي) أي في الشرح الكبير. قوله: (وظاهر المنهاج إلخ) أي في قوله، وقيل: إن عصره فلا.
قول المتن: (قيل كالبثرات) أي لأنها وإن لم تكن غالبة فليست بنادرة فإذا وجدت الدماميل دامت. قول المتن: (والأصح إن كان مثله إلخ) .
قال الإسنوي: تعبير المحرر والكتاب يقتضي جريان الخلاف فيما يدوم غالبا، وليس كذلك بل حكمه كدم PageV01P210
الاستحاضة بلا شك كما تقدم في الحيض، وصرح به في التحقيق هنا وشرح المهذب.
قال في الوجيز: ولطخات الدماميل والفصد إن دام غالبا فكدم الاستحاضة وإلا ففي إلحاقها بالبثرات تردد اه. قلت يمكن حمل ما في الكتاب على ما يدوم مثله غالبا وليس سيلانه دائما والذي في هذه الكتب على دائم السيلان، وهذا هو الحق، فإن تصحيح المصنف العفو كما سيأتي لا فرق فيه بين ما يدوم وما لا يدوم. قول المتن: (والأصح) مقابل قوله قيل كالبثرات فيعفى. قول المتن: (فكدم الأجنبي) أي لأن البثرات أعم وجودا منها، وأغلب لكن سلف في التيمم أن الشارح حمله على المنتقم بقرينة التشبيه بدم الأجنبي. قوله: (ففيه عدم العفو ثم في الاحتياط إلخ) غرضه من هذا أن يوضح وجه اشتمال التشبيهين المذكورين في المتن على عدم العفو كي يتضح بذلك وجه مقابله.
قوله: (في الاحتياط إلخ) توجيه لجريان الخلاف فيما يدوم غالبا بأن القول بالاحتياط معناه عدم العفو وإلا لما وجب الاحتياط. قول المتن: (قلت الأصح إلخ) هذا تصحيح لقوله فيما تقدم قيل كالبثرات. قول المتن: (والأظهر العفو عن قليل إلخ) لو تلطخ به عمدا، فالظاهر عدم العفو عن ذلك قال في التحقيق يعد حكاية التقييد عن صاحب PageV01P211