قوله: (ببطلان كتابتهم) كما بيع عبيد جمع بثمن،
قول المتن: PageV04P366
فسدت) أي فإن أدى عتق ويتراجعان وحينئذ فهو أحسن من قول المحرر بطلت، قوله: (وهو الراجح) يرجع لقوله والثاني القطع إلخ،.
قول المتن: (ولو أبرأ أو أعتقه) خرج به ما لو أدى له نصيبه بغير إذن الآخر، فإنه لا يعتق بناء على عدم صحة القبض، وهو الأصح نبه عليه الزركشي وقال قد وقع في ذلك اضطراب للحاوي الصغير، قوله: (عتق نصيبه إلخ) أي وقت العجز لا وقت الإعتاق والإبراء صرح بذلك الرافعي، - رحمه الله تعالى -، قوله: (كما تقدم) أي فيما إذا أبرأ أو أعتق والحال أن العبد عاجز عائد إلى الرق والحاصل، أن تلك كان العجز فيها موجودا وهذه طرأ بعد ذلك، ويكون العتق فيها وقت العجز قاله الشيخان. PageV04P367
[فصل يلزم السيد أن يحط عن العبد المكاتب عليه]
فصل يلزم السيد إلخ قول المتن: (أن يحط عنه) لو حط من غير النجوم لم يصح؛ لأنه لا إعانة فيه على العتق قوله: (قال تعالى {وآتوهم} [النور: 33] إلخ) ذهب الحسن البصري إلى أن المراد الإيتاء من مال الزكاة، ورد بأن الضمير للسادات، وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يجب واختاره الروياني قال؛ لأنه لو وجب لتعذر كالزكاة، قول المتن: (أنه يكفي إلخ) لإطلاق الإيتاء في الآية الكريمة والثاني: استنبط منها معنى خصصها، واعلم أن هذا الحكم خالفه المتعة؛ لأن آيتها تعرضت للتقدير حيث قال {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف} [البقرة: 236] ، قول المتن: (وإن وقت وجوبه) يحتمل أمرين وجوبا من حين العقد ووجوبا موسعا، ويضيق عند العقد.
قال البغوي الثاني أن يدخل في العقد وقت الجواز؛ لأنه سبب في الإيتاء كدخول رمضان لجواز دفع زكاة الفطرة، قول المتن: (ويستحب) ذهب أحمد إلى وجوبه؛ لأنه ورد، والقاعدة حمل المطلق على المقيد،
قول المتن: (ويحرم) لو شرط ذلك في عقد الكتابة فسد العقد وقال مالك فسد، الشرط فقط، وقال أحمد يصحان.
(فرع) يجوز الوطء في الكتابة الفاسدة، قول المتن: (ولا يجب قيمته إلخ) .
قال الزركشي لو تأخر الوضع إلى بعض العتق لم تجب القيمة، قطعا. قول المتن: (يتبعها) مع التبعية هنا كونه تابعا في العتق بسبب الكتابة حتى لو انجر عتقها قبل الأداء، عتقت من الكتابة PageV04P368
وتبعها، ولو ماتت بطلت فيها وفيه؛ لأنه عقد معاوضة فيوقف حكم الولاء فيه على العاقد، بخلاف التدبير والاستيلاد. قول المتن: (وليس عليه بشيء) لأنه لم يجر معه عقد ولم يصدر منه قبول قوله: (كولد المرهونة) أي بجامع أن كلا عقد يقبل الرفع، قول المتن: (وفي قول لها) أي؛ لأنه لو كان للسيد لعتق بعتقها ورد بأنه كأمة، ثم القولان مفرعان على أنه يثبت له حكم الكتابة وإلا فهو ملك للسيد قطعا له بيعه، قول المتن: (وإلا فللسيد) منه أن تموت قبل عتقه،.
قوله: (لحديث المكاتب إلخ) ولأنه إن كان المغلب المعاوضة فلا يجب تسليمه إلا بقبض كل العوض، وإن كان المغلب التعليق فلا بد من وجود تمام الصفة.
قال الإصطخري، ولو فضلت حبة لم يعتق، قوله: (وله أن يرضى به) أي ويقع العتق من غير توقف على إبراء من قدر نقص العين بخلاف ما لو خرج ناقصا جزءا.
قوله: (فيجبر على قبضه) أي PageV04P369
خلاف بخلاف نظيره من سائر الديون فإن في ذلك قولين، ولو أدى هكذا والسيد غائب ولا ضرر قبضه القاضي بخلاف غيره من الديون إلا أن يكون بها رهن نظرا لفكه، كما نظر هناك لفك الرقبة، قول المتن: (فإن أبى قبضه القاضي) قيل هذا لا يلائم الجبر. وأجيب بأن القاضي مخير بين جبره والقبض، قول المتن: (لم يصح الدفع ولا الإبراء) أي سواء كان الالتماس من العبد أو من السيد وذلك؛ لأن الإبراء المعلق بشرط باطل، والتعجيل على شرط غير صحيح؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية فإنهم كانوا يزيدون في الحق ليزاد في الأجل، ومثله أبرأتك بشرط أن تعجل أو إذا عجلت فقد أبرأتك،.