[تدبير مكاتب وكتابة مدبر]
قول المتن: (وكتابة مدبر) ؛ لأن كلا منهما لا ينافي مقصود الآخر، قوله: (من موت السيد إلخ) وإذا مات السيد أولا وخرج بعضه من الثلث فقط، عتق ذلك البعض ويصير باقيه متوقفا على دفع قسطه، قاله الرافعي، قوله: (وفي التهذيب ارتفعت) اعلم أن المكاتبة إذا أولدها السيد ثم مات قبل عجزها تعتق عن الكتابة، ويتبعها كسبها وولدها كما نقله في الشرح الصغير عن البغوي وأقره، فلينظر الفرق بين المكاتبين، وعبارة الرافعي وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمله الثلث، حينئذ فعن الشيخ أبي حامد أنها PageV04P361
تبطل الكتابة.
قال ابن الصباغ وعندي أنه ينبغي أن يتبعه ولده وكسبه، كما لو أعتق مكاتبه قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق، وجب أن لا يملكه بالتدبير، قال ويحتمل أن يريد بالبطلان زوال العقد دون سقوط أحكامه انتهى.
قال في الخادم وهذا الاحتمال الثاني جزم به الروياني فلو خرج من الثالث بعض العبد عتق ذلك البعض ويبقى باقيه مكاتبا يعتق بأداء قسطه كما نقله الرافعي عن النص وأبي حامد وغيره، قوله: (لا تبطل) أي بل يعتق بالموت عنها فيتبعه ولده وكسبه، قوله: (عن الكتابة) ؛ لأنه متضمن للإبراء عن النجوم.
[فصل إذا ولدت مدبرة من نكاح أو زنا ولدا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد]
فصل ولدت مدبرة إلخ قول المتن: (لا يثبت) لم يقل لا يسري؛ لأن السراية لا تكون إلا في الأشقاص ولا تكون في الأشخاص، قوله: (والثاني إلخ) به قال الأئمة الثلاثة،
قول المتن: (ولو دبر حاملا) لو استثناه صح بخلاف ما لو قال أعتقتك دون حملك نعم يشترط في استثناء حمل المدبرة أن تلده قبل الموت.
فرع: ولدته لفوق ستة أشهر من وطء الزوج بعد التدبير، فله حكم الحادث بعده بخلاف ما إذا كان لا يطؤها أو يطؤها، وولدت لدون ستة أشهر من الوطء. قوله: (بل يتبعها إلخ) كما يتبعها في التدبير وفرق الأول بتغليب الحرية في التدبير.
فرع: وهب ولده جارية حاملا ثم رجع فيها هل يثبت في الحمل أيضا ظاهر كلامهم نعم والرق ظاهر. قول المتن: (وكان رجوعا PageV04P362
عنه) أي سواء قصد به الرجوع أم لا. قول المتن: (لم يعتق الولد) أي؛ لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد الحادث كالرهن والوصية والتدبير وقول الشارح - رحمه الله -، وهما كالقولين إلخ. يوهم أنه على القول الثاني إذا ماتت الأم قبل وجود الصفة يبقى حكمها في الولد كولد المدبرة، والذي عليه الجمهور أنه إذا مات السيد أو ماتت بطل حكم الصفة في الولد بخلاف ولد المدبرة، وإذا ماتت في حياة السيد يبقى حكمه على القول المذكور. قوله: (عتق الحمل قطعا) أي بخلاف التدبير فإن في دخوله خلافا وقوله وظاهر إلخ هو كذلك، ولكن لو ماتت الأم أو السيد قبل وجود الصفة بطل التعليق في الولد بخلاف نظيره في ولد المدبرة، وهذا هو الظاهر خلافا لما في شرح المنهج.
قوله: (لم يعتق منه شيء) لو فرض بعد ذلك إبراء من الدين مثلا نفذ العتق وحاول ابن الرفعة تخريج وجه بعدم النفوذ كعتق الراهن إذا رد ثم انفك الرهن ورد بأن العتق هنا لما تأخر عن اللفظ لتوقفه على الموت ساغ اعتباره بخلاف تنجيز الراهن؛ لأنه لما رد لغا، نعم إذا حصل الإبراء هل يقضي به من الآن أم نقول يتبين العتق من حين الموت تردد للإمام والأظهر الأول.