[فصل إذا أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره]
فصل أعتق إلخ قول المتن: (عتق ثلثه) لو مات قبل موت الموصي فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حرا أوجه أصحها عند الصيدلاني، الأول PageV04P356
لأن ما يعتق يجب أن يبقى للورثة مثلاه، ونقلا في الوصايا عن ابن الأستاذ تصحيح الثاني.
وقال في البحر إن الثالث هو ظاهر المذهب، قول المتن: (يكتب في ثنتين إلخ) ؛ لأن الرق ضعف الحرية ثم قيل هذا واجب وقيل احتياط فلو كتب واحدة للرق وأخرى للحرية كفى ثم إن خرجت التي للحرية انفصل الأمر وإلا احتيج إلى إدراج القرعة في البندقة ثانيا.
قال الإمام والأوجه أنه احتياط، قول المتن: (ويجوز) فيه إشعار بأن الكيفية الأولى أولى، لكن صوب القاضي والإمام وغيرهما الثانية؛ لأن الإخراج فيها يكون مرة واحدة فهي أقرب إلى فصل الأمر، قوله: (فقوله إلخ) اعلم أن الزركشي اعترض المتن بأن المثال غير مطابق من جهة أن الستة لها ثلث صحيح، فالتوزيع ممكن بالعدد دون القيمة قال وصواب المثال خمسة، قيمة أحدهما مائة واثنين مائة واثنين مائة فصواب عبارة الكتاب، وإن أمكن بالعدد دون القيمة قال وقد صرح بما ذكرنا PageV04P357
في الشرح والروضة الذي سلكه الشارح - رحمه الله - حسن وفيه تصحيح لكلام المتن رضي الله عنهم أجمعين قوله: (للمثبت) يرجع لقول المتن وإن كانوا فوق ثلاثة إلخ. قوله: (بين الاثنين) يرجع لقول المتن للاثنين قول المتن: (أظهرهما الأول) ؛ لأنه أشبه بما ورد في الحديث قاله الشافعي - رضي الله عنه -، قول المتن: (في استحباب) أي لأن المقصود حاصل بكل ووجه الوجوب مراعاة ظاهر ما ورد،
قول المتن: (عتقوا) أي بان عتقهم من يوم الإعتاق حتى لو كان أحدهم نكح أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها، قول المتن: (ولا يرجع الوارث إلخ) أي كما لو أنفق من ظن أنها زوجته ثم بان فساد النكاح، وكالإنفاق على المشتري شراء فاسدا بخلاف ما لو أنفق على المبتوتة بنية الحمل ثم تبين عدم.