[فصل إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرع العبد]
فصل: إذا ملك إلخ قول المتن: (إذا ملك إلخ) اقتضت عبارته حصول الملك أولا ثم يترتب العتق، وهو المذهب لكن.
قال أبو إسحاق يحصلان معا واستشكل في المطلب الأول بأن البعضية تنافي الملك فكيف يحصل مع اقترانها بسببه، ولذا قال ابن الحداد لا يملك القريب الحربي بالقهر وقيل العتق مترتب على سبب الملك لا على حقيقة الملك، وهو الشراء وهو اختيار أبي إسحاق وفي آخر النهاية جواز الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق.
وقال الغزالي المختار أن من اشترى قريبه اندفع ملكه بالعتق، لا أنه حصل ثم انقطع قال الزركشي وهو قضية قولهم بعدم وجوب القصاص على قاتل ولده وعدم ثبوت المهر على العبد للسيد، قول المتن: (أو فرعه) لو كان منفيا بلعان ففيه وجهان فلو استلحقه بعد ذلك قال الزركشي ثبت العتق.
فرع: لو وكله في شراء من يعتق على الوكيل لم يعتق وإن قلنا الملك يقع للوكيل ابتداء.
فرع: في فتاوى القاضي لو قال لمن يملك بعضه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق قال البغوي ويحتمل أن يحكم بعتقه.
فرع: اشترى زوجته الحامل معه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر. قول المتن: (فإن كان كاسبا) ولكن وهب له بعضه امتنع القبول لمحذور السراية، قول المتن: (ونفقته في بيت المال) أي إن كان مسلما فإن كان كافرا فكذلك لكن قرضا،
قول PageV04P355
المتن: (من ثلثه) علل بأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل ثم على هذا لا يرث لئلا يجمع بين الوصية والإرث وعلى مقابله يرث.
فرع: حاول الزركشي أن يكون من هذا القبيل ما ملك بمعاوضة غير محضة كالصداق وعوض الخلع، قول المتن: (ولا يرث) هو عائد إلى الصورتين، قوله: (لأنه إلخ) عبارة غيره؛ لأنه عقد عتاقة فإذا لم يترتب عليه العتق وجب أن يبطل، قوله: (فتكون إلخ) هذا يعرفك أن المراد المحاباة له لا منه والله أعلم،
قوله: (كالإرث) أي كإرث البعض من أصله أو فرعه السابق قبيل الفصل.