قال في الروضة هو أرجح دليلا ولكن الأصحاب على الأول،.
قول المتن: (قدم الأسبق) أي؛ لأن التصرفات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأول فالأول، قول المتن: (قيل يقرع) أي لاحتمال المعية ووجه مقابله أن القرعة ربما تفضي إلى إرقاق الحر وعكسه، واعلم أن القول بالتنصيف مشكل فإنه إن كانت المعية فلا وجه سوى الإقراع، وإن كان الترتيب فلا وجه للتنصيف السابق، قوله: (الذي هو أحد القولين) . PageV04P349
فائدة: ذكر هذا التنبيه على أن المذهب عبر هنا عن أحد القولين من الطريقة الحاكية، وليس المراد طريقة قاطعة بذلك، وحمل الشارح على ذلك الموافقة لما في الروضة وأصلها وقوله من غير تصريح يعني أنهما في الروضة، وأصلها حكيا الطريقين من غير تصريح بترجيح، قول المتن: (حائزان) قيل هذا ذكره توطئة للمسألة الآتية ولا مفهوم له هنا، قوله: (وارتفعت التهمة) أي ولا يقدح فيها ما بطن من طلب الكسب ونحوه كالحرفة في العبد ونظر إلى ذلك مالك فمنع، وهذا قد يؤيد بما لو شهد أجنبيان أنه وصى لزيد بدرهم وشهد وارثان أنه رجع عن ذلك، ووصى به لبكر فإنهما لا يقبلان في الرجوع جزما، قوله: (وهو ثلثاه) أي ثلث غانم.
[فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه]
فصل شرط القائف ذكر هنا؛ لأنه دعوى في الأنساب قول المتن: (القائف) هو متتبع الآثار والنظائر من قولهم قفيته إذا تتبعت أثره، قول المتن: (مسلم) لو قال إسلام كان أبين، قول المتن: (مجرب) كما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام، فلو ادعى علمه بها لم يقبل حتى يجرب، قول المتن: (حر ذكر) ؛ لأن قول النساء لا يقبل في الأنساب ثم الحرية مفهومة من العدالة، ولكن صرح بها للخلاف فيها، قوله: (لحقه) أي ولا ينقض إلا ببينة فلو بلغ وانتسب لم يؤثر بخلاف عكسه، ومن ثم تعلم أن القائف يرجع إليه بعد البلوغ أيضا، ويعرض أيضا على القائف بعد الموت، فإن دفن فلا ينبش.
قال الرافعي لو كان لأحدهما عليه يد قدم كذا أطلقه الغزالي والقفال والأشبه إن كانت يد التقاط PageV04P350
لم يؤثر، وإلا فيقدم إن سبق دعواه إلا فوجهان أصحهما يستويان فيعرض على القائف، قول المتن: (وتنازعاه) كذلك لو ادعاه أحدهما فقط، والآخر ساكت أو منكر؛ لأن للولد حقا في الانتساب، بل ولو أنكراه معا.
قاله الزركشي - رحمه الله - ونبه بعد ذلك على أن وطء الشبهة لا يثبت إلا ببينة، فلا يكفي فيه توافق الواطئ والموطوءة إلا إن صدقهما الولد المكلف، وعند أبي حنيفة يلحق بالمتنازعين معا، وخالفه أصحابه لنا أنه لا يخلق من الماءين وأنه لو تداعياه مسلم وكافر لا يلحق بهما اتفاقا، قول المتن: (إلا أن يكون إلخ) اعلم أنه يكفي في هذا الحكم إمكان الوطء في النكاح الصحيح ولا يشترط الوطء بالفعل.
[كتاب العتق]
قول المتن: (العتق) مادته لغة تدور على معنى السراح والاستقلال ومنه عتق الفرخ إذا طار واستقل وشرعا رفع ملك الآدميين عن آدمي مطلقا تقربا إلى الله تعالى، وخرج بمطلق الوقف فإنه رفع عن الرقبة دون المنافع.
قال ابن درستويه والعامة تقول عتقه وهو خطأ وإنما PageV04P351
هو أعتقه، قول المتن: (من مطلق التصرف) هل للإمام أن يعتق عن بيت المال قال الزركشي الأشبه نعم بالمصلحة.
قول المتن: (ويصح تعليقه) أي قياسا على التدبير