وقال القاضي أبو سعيد: قد تعارض أصلان عدم استحقاق الرجوع وعدم المعاملة بينهما، فينبغي أن يكون على قولين.
وقال الغزالي العجب كيف يترك في يده نتاج حصل قبيل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن، وبعض الحنفية يعلله بأنه بالبيع الأول كأن البائع ضمن له العهدة في الثمن، قول المتن: (لم يضر) اقتصاره على نفي الضرر ربما يدل على أن السبب الذي شهدت به لا يكون مرجحا عند المعارضة؛ لأنها شهدت به قبل دعواه.
[فصل إذا قال آجرتك هذا البيت شهر كذا بعشرة فقال بل آجرتني جميع الدار المشتملة عليه بالعشرة وأقاما بينتين]
فصل: قال آجرتك إلخ قول المتن: (تعارضتا) لو كانت إحداهما أسبق تاريخا ففيها قولان أظهرهما تقدم السابقة، والثاني اللاحقة وجه الثاني أنها ناسخة ووجه الأول أنه إن سبق العقد على الدار صح ولغا المتأخر، وإن سبق على البيت صح وبطل الذي بيده فيه، وفي الباقي قولا تفريق PageV04P347
الصفقة فكانت السابقة في التاريخ راجحة بذلك؛ لأنها صحيحة بكل حال.
وقال صاحب التقريب موضع القولين في مسألة سبق التاريخ إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فإن اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فهي مسألة تعارض البينتين.
قال الرافعي عقب هذا، ولك أن تقول يجب أن يقال أيضا موضع التعارض في المطلقتين، واللتين إحداهما مطلقة ما إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد، وإلا فلا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون التاريخ مختلفا، وحينئذ يثبت أكثر الزيادة بالبينة الزائدة قوله: (دون القسمة) أي؛ لأن المتنازع فيه العقد وهو لا يقسم وأما الوقف؛ فلأن العقود عندنا لا توقف، وأيضا تفوت المنافع بالتأخير،.
قوله: (بأن اتحد التاريخ) مثله ما لو أطلقتا أو أطلقت إحداهما، قول المتن: (تعارضتا) لو شهدت إحداهما مع ذلك بأن البائع مالك لما باعه وقت البيع أو بأنها ملك المشتري الآن قدمت قوله: (ولا تعارض في الثمنين) يعني أن البينتين تعارضتا من وجه وأعملا من وجه آخر، قوله: (أي البينتين إلخ) الذي صورها الشافعي - رضي الله عنه - وعزاه الرافعي للأكثرين أن يقول المدعي وهي ملكي، وتشهد البينة بذلك وإن كانت ليست في ملكه الآن.
قال الماوردي؛ لأن صحة البيع تتوقف على الملك فلا بد من ثبوته، قوله: (فيحلف) أي ولا يلزمه شيء من الثمنين، قوله: (وللآخر إلخ) اقتضى هذا أن خروج القرعة مانع من العمل بالبينة الأخرى، قوله: (نصف ثمنه) أي فإذا كان ثمن هذا مائة وثمن هذا خمسين فللأول خمسون والثاني خمسة وعشرون ولا شيء لهما غير ذلك هذا معنى كلامه فيما يظهر، قوله: (لإمكان الجمع) أي بخلاف المسألة السابقة فإنه بالبيع الأول يبطل البيع للثاني، قوله: (لإمكان الجمع) أي ويفارق الصورة السابقة بأن القصد طلب عين واحدة تضيق عن حقهما، والقصد هنا الأثمان والذمة متسعة لها، قوله: (بتعارضهما) أي كمتحدي التاريخ
قوله: (كقولهم ثالث ثلاثة) أي لا بد من بيان هذا ونحوه PageV04P348
في الشهادة، وأما بيان ما به الإسلام ففيه وجهان، قول المتن: (تعارضتا) أي بالنظر إلى الإرث ولكن يغسل ويصلى عليه، ويدفن وينوي في الصلاة إن كان مسلما، قوله: (أو قيدت) عبارة الروضة أطلقتا أو قيدتا، قوله: (ما تقدم) اقتضى صنيعه أنه على السقوط يصدق النصراني وليس كذلك بل الحكم كما لو اتفقت بينتهما فيحلف كل منهما للآخر ويجعل المال بينهما، سواء كان في يدهما أو في يد أحدهما، قول المتن: (ولو مات) قوله: أي شخص قول المتن: (وفي قول إلخ) .