قال الزركشي، ولو كان نفيا محصور فينبغي أن يحلف على البت كما تجوز الشهادة ويمتنع بالنفي المطلق، واعلم أيضا أن اليمين على نفي العلم إنما تتوجه إذا تعرض المدعي؛ لأنه يعلم المدعى به بل لا تسمع دعوى المدعي إلا بذكر ذلك بقي شيء لو علق بأمر طائر مثلا، وطلب يمينه فهي على البت وليس ذلك فعله، ولا فعل غيره بل هو لتحقق شيء فيحلف إن هذا الطائر غراب فالحاصل أن اليمين على البت لا على نفي فعل الغير، قول المتن: (أبرأني) أي وأنت تعلم PageV04P341
ذلك إذ لا بد من هذا في مثل هذه الدعوى، قول المتن: (فالأصح) .
قال الرافعي إن قلنا يتعلق الأرش بالرقبة فعلى البت أو بها بالذمة معا فعلى نفي العلم؛ لأن للعبد ذمة وتكون الرقبة كالمرتهنة بما يثبت في الذمة، قول المتن: (قطعا) أي؛ لأنه لا ذمة لها قوله: (أنه لا يجوز إلخ) قد يقال لا يجعل الظن المؤكد المذكور هنا في المنهاج إلا بالتذكير،.
[نية القاضي المستحلف للخصم]
قول المتن: (فلو روى أو تأول) قال الزركشي التورية قصد ما يخالف ظاهر لفظه والتأويل اعتقاد خلافه لشبهة عنده كالحنفي في شفعة الجوار قول المتن: (بحيث لا يسمع) أي أما لو سمعه فلا يعتد باليمين وتعاد، قوله: (في دعوى) هذا تصحيح للعبارة لكن مع ذلك لا يلائم قوله الآتي، فأنكر إلا أن يؤول بمعنى صمم على الإنكار. نعم قيل: عبارة المنهاج تشمل ما لو طلب القاذف يمين المقذوف أنه ما زنى أقول: هذه دعوى فهي يمين في دعوى ثم هذا الضابط يرد عليه اليمين المردودة، قول المتن: (ولا يحلف قاض) هذا خارج عن الضابط إن أريد توجه الدعوى؛ لأنها هنا غير مسموعة وإن مشينا على ظاهر المنهاج في تعبيره باليمين فهذا مستثنى من الضابط،.
قول المتن: (أنا صبي) لو قسم المال بين الغرماء فظهر شخص وقال PageV04P342
لبعضهم: أنت تعلم ثبوت ديني لم يحلف، قول المتن: (ثم أقام بينة) أي ولو شاهدا مع يمين.
قول المتن: (حكم القاضي) أي لا بد من الحكم في حالة السكوت كأن يقول: جعلتك ناكلا أو يقول للمدعي: احلف بخلاف التصريح بالنكول فإنه يرد اليمين معه من غير توقف على الحكم وحيث حكم بالنكول فليس للمدعى عليه أن يطلب العود إلى اليمين إلا برضا المدعي فلو رضي فلم يحلف لم يكن للمدعي أن يعود إلى الحلف؛ لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه قاله في الروضة.
قول المتن: (كبينة) أي تغليبا لجانب المدعي فتجعل يمينه بمنزلة بينة يقيمها، والثاني غلب جانب المدعى عليه تنزيلا لنكوله منزلة إقراره قول PageV04P343
المتن: (لم تسمع) قد خالف الشيخان ذلك في موضع آخر وقالا بالسماع؛ لأنه إقرار تقديري وصوبه الزركشي قول المتن: (سقط حقه) أي في هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه.
قال الرافعي: ولا يتوقف سقوط حقه على اليمين على حكم القاضي بنكوله، قول المتن: (لينظر حسابه) خرج ما لو طلب الإمهال لإقامة بينة بأداء أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة أيام.
قاله الزركشي ولو زعم أنها غائبة فالظاهر أنه لا إمهال وقد تعرض لنحو المسألة في متن الروض في الكلام على بينة الداخل والخارج،
قول المتن: (فالأصح إلخ) هذا كالمستثنى من قوله لا يحكم بالنكول بل باليمين، والتحقيق أنه لا حكم فيهما بالنكول بل الحكم مستند للأصل؛ لأن الحكم بالنكول ليس في مذهبنا. قول المتن: (لم يحلف الولي) قال في القوت كما لا يحلف الساعي والوكيل انتهى. فليتنبه لمسألة الوكيل فيما يباشر فيه فإنه لا يحلف كالولي، والبلوى تعم بها، قول المتن: (وقيل يحلف إلى آخره) هو ما رجحاه في الصداق حيث قالا: يتحالف ولي الصغير مع الزوجة فيه. خاتمة: من وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي جواز افتدائها بالمال والمذهب المنع، فإن ذلك من قول البويطي لا من قول الشافعي - رضي الله عنهما - قال شريح في روضه: لا يجوز عندنا خلافا لمالك.